إدارة الأزمات المالية: قراءة في التجربة الألمانية مع أزمة الديون السيادية الأوروبية

الأزمات المالية الأخيرة أظهرت إلى حد بعيد مدى محدودية المعرفة الخاصة بطبيعة الآثار المترتبة على تطبيقات وممارسات النظام المالي على خطط تحقيق التنمية الاقتصادية و النمو الاقتصادي المبنية على الابتكار، ومنذ انهيار الأسواق المالية الأمريكية في 2007 شهد العالم العديد من المظاهر التي أعطت مؤشرات على تقهقر في الأداء الاقتصادي و المالي، و تبع ذلك أزمة مالية ضربت منطقة اليورو كانت الدولة اليونانية أكبر المتضررين منها، حيث ساهم تفاقم الدين الحكومي إلى انهيار الاقتصاد اليوناني، إذ ارتفع مستوى ديون اليونان من 103 % من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 170 % من الناتج المحلي الإجمالي، وقد تضاعفت البطالة بثلاث مرات و أصبح النظام المصرفي غير مستقر على نحو متزايد، و على الرغم من العديد من التدابير التي اتخذت من طرف صندوق النقد الدولي و البنك المركزي الأوروبي، و عدد من السياسيات العامة لدول المنطقة لاحتواء الأزمة، إلا أن اليونان و منطقة اليورو مازالت تواجه تحديات اقتصاديات خطيرة، و في خضم ذلك برزت ظاهرة استحقت الدراسة تمثلت في قدرة ألمانيا على إدارة هذه الأزمة بأطر علمية مكنتها من تحقيق مكاسب اقتصادية هامة بدلا من الاكتواء بنيرانها.