إدارات عمومية ترفض التصريح بالعمال

كشف مدير وكالة الصندوق الوطني للعمال الأجراء "كناص" بولاية وهران، السيد مسلي لطفي، أوّل أمس، عن أنّ مصالحه ستلجأ لوالي وهران لاسترجاع ديون تقدّر ب5 ملايير دج لا زالت غير مدفوعة، وعلى عاتق إدارات عمومية ترفض التصريح السنوي بعمالها في مخالفة للقوانين، في وقت توجهت فيه مصالح "كناص" للعدالة لاسترجاع ديون أخرى رفضت مؤسّسات ومستخدمون خواص دفعها وتسوية وضعية العمال.جاء تصريح مدير "كناص" وهران، خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الصندوق أوّل أمس، على هامش الإعلان عن تنظيم أبواب مفتوحة يومي 13 و14 جانفي الجاري، تحت شعار "التصريح لدى الضمان الاجتماعي باليد العاملة الأجنبية التزام قانوني"، أكد مدير الصندوق أنّ ّعدّة إدارات عمومية على غرار المؤسسات الاستشفائية مصالح ولاية وهران، والبلديات على غرار وهران التي تعد أهم إدارة عمومية مدينة لوكالة "كناص" بمبلغ 23 مليار سنتيم، وأكد مسلي، أنّ طبيعة هذه المؤسّسات دفعت بالوكالة للاستنجاد بوالي وهران السيد مولود شريفي، لإيجاد حل لمستحقات الصندوق العالقة لدى هذه الإدارات العمومية المتقاعسة.
أوضح المتحدّث أنّه يمكن للمتعاملين الاقتصاديين ومختلف أرباب العمل أن يسدّدوا اشتراكات موظفيهم عبر الموقع الإلكتروني الذي تم وضعه بالتنسيق مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، من خلال ولوج الرابط الإلكتروني سيما وأنّ الخدمة متوفّرة على مدار أيام الأسبوع، حيث يقوم المستخدم بالتقرّب من مصلحة تحصيل الاشتراكات من أجل حيازة كلمة المرور ومن ثم القيام بالعملية إلكترونيا.
وبخصوص الحملة أكّد مسلي، أنّ الحملات التحسيسية والتوعوية عن طريق الأبواب المفتوحة تهدف إلى تحيين ملفات العمال، والإعفاء من العقوبات والغرامات المالية ناهيك عن عقوبة السجن التي قد تطال أرباب العمل في حالة عدم تسديد الإشتراكات.
وكشف المتحدّث عن إحصاء أزيد من 500 ألف عامل مصرح به إلى غاية شهر ديسمبر الماضي، كما أوضح أنّ أهم مشكل يظل يشكّل هاجس الضمان الاجتماعي هو مشكل التغطية الاجتماعية وتقاعس أرباب العمل عن تسديد الاشتراكات وكذا الإعلان عن التصاريح السنوية بالعمال، ما يضطر الوكالة إلى الدخول في منازعات قضائية، في حين ألقى المتحدّث باللوم على الإدارات التي لا تتجاوب مع مصالح "كناص"، مشيرا إلى إحصاء ما بين 20 و30 بالمائة من المؤسّسات فقط تقوم بالتصريح بعمالها، وأضاف أنّه تمّ مراسلة مختلف الإدارات كتابيا من أجل تحسيسها بضرورة التصريح وتسديد الاشتراكات.
وصرح مسلي، بأنّ الصندوق يوفّر كلّ الإمكانيات والظروف لاستقبال المستخدمين وتمكينهم من عملية التصريح سواء على مستوى الوكالة أو عن طريق البوابة الإلكترونية التي تم تخصيصها مع دعوة أرباب العمل بضرورة التصريح بالعمال الأجانب، معلنا عن إحصاء الصندوق ل7310 عمال أجانب و160 مؤسّسة أجنبية ناشطة بإقليم الولاية، وتحتل الصين صدارة البلدان الأجنبية ب32 مؤسسة تشغل 3789 عاملا صينيا وتليها الهند ب1121 عاملا، تركيا ب 997 عاملا ثم فرنسا، إسبانيا، الفيتنام، مصر، العراق، تونس وأنغولا.