إختلالات في توزيع المشاريع التنموية ببلديات جيجل

لاحظ أعضاء المجلس الشعبي الولائي بجيجل، أن عددا معتبرا من البلديات لم تنل نصيبها الكافي من المشاريع الإنمائية خلال السنوات الماضية، ما جعلها تكابد على أكثر من صعيد، خاصة ومطالب السكان أضحت تتجاوزها ولا يستطيع المجلس البلدي فيها تقرير ذلك.أعضاء المجلس في دورتهم العادية التي درست ملف التنمية بالولاية بعدما أُجل بداية شهر ديسمبر الماضي، وهذا قصد الدراسة المعمقة للملف من تم إيجاد جوانب الإختلاف واقتراح الحلول التي من شأنها أن تساعد الولاية على النهوض تنمويا.وخلال جلسات المناقشة في الدور ة العادية بداية الأسبوع الماضي لاحظ النواب اختلالا كبيرا في توزيع المشاريع التنموية، وأخذت البلديات الكبرى على وجه التحديد حصة الأسد في الوقت الذي بقيت فيه أخرى ونعني بها البلديات الجبلية الفقيرة تعيش على الفتات ما عطل عشرات المشاريع التنموية المبرمجة على مستواها وانعكس ذلك سلبا عليها وعلى حياة سكانها، وعرف غالبيتها احتجاجات متتالية من طرف قاطنيها يطالبون من خلالها التكفل وتحسين أوضاعهم المعيشية.وقال عدد من أعضاء المجلس الشعبي الولائي، أن البلديات الكبيرة والمحظوظة لها دخل من خلال الجباية والضريبة فهي تتميز بأريحية مادية يمكنها أن تتكفل بعديد العمليات التنموية بأغلفة مالية معتبرة، خاصة تلك التي تحوز أسواقا ومذابحا ومحطات نقل للمسافرين، زيادة عن محلات ومساكن تأجرها بعائدات مالية معتبرة، في حين البلديات الفقيرة والمعزولة فإنها تكابد من أجل تحسين أوضاع سكانها وتعيش على ما تجود به الولاية من مختلف الأغلفة المالية في إطار البرامج التنموية وغالبا ما تكون الأضعف، ما جعل سكانها يحسون بالحقرة والتهميش مقارنة بباقي سكان البلديات الكبيرة، وعلق أحد أعضاء المجلس بالقول إن ذلك راجعا ربما إلى اهتمام السلطات المحلية بالجانب السياحي ما جعل نصيب البلديات الساحلية أكثر من تلك المتواجدة بالجهة الجنوبية من الولاية، أو ربما راجع إلى نسبة تنفيذ المشاريع التنموية على مستواها، خاصة لتلك التي تفتقر إلى الوعاء العقاري والتي حرم سكانها من عديد العمليات التنموية.وكانت السلطات التنفيدية أكدت في أكثر من مناسبة، أن البلديات التي تحقق تقدما معتبرا في تنفيذ المشاريع التنموية.وكشفت بعض المصادر، أن بعض البلديات تعرف تأخرا كبيرا في تنفيذ المشاريع الخاصة بالسنوات الماضية ويعود بعضها إلى غاية سنة 2009، ما جعلها تحرم من أغلفة مالية موجهة لتجسيد عمليات أخرى، وبالتالي حرمان مواطنيها من تحسين أوضاعهم المعيشية على مستوى أحيائهم.