إختصاص مجلس النقد و القرض في مادة القرارات الفردية

يستلزم ضبط نشاط اقتصادي كالقطاع البنكي، حسب ما يراه المشرع، أن تتمتع السلطة المختصة بضبطه بمجموعة من الاختصاصات في سبيل ضمان تأسيس التوازنات اللازمة على مستوى القطاع المعني. و مهمة كهذه تتطلب الاعتراف لصالح مجلس النقد و القرض، السلطة النقدية في الدولة، بسلطة واسعة في اتخاذ القرارات الفردية التي تمثل امتيازا هاما، و تلعب دورا حاسما في إطار أدائه لمهمة ضبط القطاع المصرفي