إحصاء 85 ألف محبوس في السجون الجزائرية نحو إلغاء جنح من صحيفة السوابق العدلية

كشف مختار فليون، مدير إدارة السجون، أمس، عن الإعداد لمشروع قانون يسمح بموجبه بحجب بعض الجنح الخفيفة من صحيفة السوابق العدلية، للمساهمة في إعادة إدماج مرتكبيها في المجتمع بسهولة، خاصة ما تعلق بالحصول على مناصب شغل.
وقال المتحدث، في تصريح لـ''الخبر''، على هامش الندوة حول التخطيط الإستراتيجي لتسيير المؤسسات العقابية، نظم في فندق ''ماركير'' بالعاصمة، إن القانون يجري إعداده وسيسمح بعدم تدوين بعض الجنح في صحيفة السوابق العدلية، حتى لا تكون عائقا أمام حصول المسجونين على مناصب شغل بعد خروجهم من السجن. وقال المتحدث: ''من السابق لأوانه الحديث عن تفاصيل هذا المشروع، نأمل فقط أن يأخذ مجراه لما سيقدمه من دفع لعملية إدماج المسجونين في المجتمع''.
ومن المنتظر أن يكون هذا القانون مكملا لقانون النفع العام، الذي جاء من أجل تقليص الاكتظاظ في السجون وتفادي احتكاك مرتكبي الجنح الخفيفة بعالم السجون. وأضاف مختار فليون: ''بكل تأكيد أن مشروع القانون سيحوي عدة شروط تحدد المستفيدين من أحكامه''.
وأشار إلى أن ''مشروع القانون هذا يهدف أساسا لرفع فرص من قضوا فترة في السجن الحصول على منصب عمل، علما أن العديد من الشركات ترفض توظيف المسبوقين قضائيا''. هذا الإجراء معمول به في بعض الدول، غير أنه يستوجب متابعة للمعنيين لتفادي العود.
من جهة أخرى، قال السيد فليون إن الملتقى الذي ينظم بشراكة المركز الدولي للدراسات السجنية البريطاني، الذي يرافق الجزائر في مشروع إصلاح السجون، يهدف إلى تأكيد الأشواط المقطوعة في هذا المجال، حيث أشار: ''يمكن القول إن كل الأهداف التي تم تسطيرها تم تحقيقها، خاصة ما تعلق بالاكتظاظ الذي تم القضاء عليه، من خلال تدشين 11 مؤسسة عقابية، وسيتم استلام الثانية عشرة الأسبوع المقبل في بسكرة''. وأشار محدثنا، في الأخير، إلى أنه يوجد في المؤسسات العقابية حاليا 58 ألف سجين.