إحصاء 52 عملية تعدي على العقار بالكورنيش الوهراني

أغلبها استهدف الأراضي الزراعية
أحصت مديرية التهيئة العمرانية في حصيلة جديدة 52 عملية تعدي على العقار بالبلديات الواقعة على مستوى الكورنيش مثل عين الترك، العنصر وبوسفر وذلك بالرغم من الملفات القضائية التي تم تحريكها في العام 2008 ضد أزيد من 73 شخص بتهمة التعدي على الممتلكات العقارية في
حين قالت مصادر مقربة من البلديات المذكورة أن خزائنها المالية تبقى لحد الساعة تشكوا من تعمد غالبية المستفيدين من دفع مستحقات كراء بعض العقارات التيي اجرت إليهم على عهد المندوبيات التنفيذية هذا وأضافت مصادر على دراية بالانتهاكات التي تظل تطال العقارات بمنطقة الكورنيش أن مديرية التخطيط على مستوى الولاية قررت منتصف العام الجاري تحويل ما يزيد عن 16 هكتارا من العقارات الفلاحية لغرض إنجاز بعض الهياكل والتجهيزات العمومية نزولا عند الرغبة المحلية التي يبديها سكان هاته المناطق خاصة ما تعلق بالخدمة الطبية والإدارية وحتى المتعلقة بالبريد والمواصلات وهي الوضعية التي دفعت إليها عمليات التعدي المتواصلة على عقارات شاسعة خضعت لتسيير مشبوه في العشريتين الأخيرتين ما تؤكده ذات المصادر ويذكر مسؤولين من مديرية التهيئة والتعمير أن بلدية بوسفر كانت من اكبر البلديات عرضة لمثل هاته الحالات حيث تحصي لوحدها أزيد من 25 عملية تعدي على العقار جلها وقع في العشرية ما قبل الماضية عندما كانت مهام تسيير وتوزيع الممتلكات العقارية تحت سلطة الاميار والمنتخبين المحليين ولعل من اغرب ما لاحظه التقنيون العاملون على مستوى المديرية المذكورة هو تحول بعض المرائب المخصصة لتوقف قوارب الصيد إلى سكنات تقطن بها العديد من العائلات بعد أن خضعت إلى عدة تحويلات دون حصول مؤجريها على تراخيص رسمية من قبل بلدية بوسفر التي كانت رئيستها قد توبعت على مستوى محكمة آرزيو بداية العام الجاري بتهمة التعسف في استعمال السلطة على خلفية إصدارها قرار يقضي بهدم سكن أنجز بنفس الطريقة ما جعل اغلب المنتخبين المحليين بالبلديات الواقعة في الكورنيش الوهراني يتوقفون على تنفيذ عمليات الهدم المشابهة التي كانت مبرمجة في وقت سابق.