إحصاء 335 عقارا غير مستغلا

يراوح قطاع الاستثمار مكانه بولاية وهران منذ سنوات طويلة رغم جميع الإجراءات المتخذة للنهوض بهذا القطاع الحساس بعاصمة الغرب الجزائري و التسهيلات المقدمة من الشباك الموحد ومن لجنة ترقية ومرافقة المستثمرين ناهيك عن المزايا والحوافز التي منحت لهذه الفئة بعدما أشرت الكالبيراف بالموافقة لانجاز مشاريع استثمارية وحصلت من خلالها على عقارات لمباشرة الأشغال لكنها لم تلتزم بالشروط المنصوص عليها و التي تتعلق أساسا بتجسيد المشاريع في مدة لا تتجاوز الستة أشهر، بحيث لم يرق القطاع إلى المستوى المطلوب وهو ما اكده أيضا العديد من المختصين و منتخبين بالمجلس الشعبي الولائيعلما أن الاحصائيات الأخيرة أثبتت أن 335 مستثمرا لم ينطلقوا في المشاريع من بين 346 ملف تحصل على الموافقة و لم يستغل سوى 11 منهم العقار فقط.وعليه ستتخذ إجراءات صارمة في هذا المجال من خلال الزام المستثمرين بتقديم تقارير مفصلة حول وضعيتهم و اسباب عدم شروعهم لحد الان في استغلال الأراضي التي استفادوا منها للاستثمار ولم يتم بسببها بلوغ الاهداف المنشودة لخلق بها أزيد من 20 ألف منصب شغل التي سبق وأن كشفت عنها مديرية المؤسسات الصغيرة و المتوسطةيأتي هذا في الوقت الذي تعتزم فيه وهران اعطاء دفعة قوية للاستثمار المحلي و الأجنبي بحكم موقعها الهام و التحولات الكبرى التي تشهدها و التي جعلتها محل أنظار العديد من المتعاملين الاقتصاديين و المستثمرين في مختلف المجالات و عمدت لإنجاح هذا القطاع و ترقيته الى توفير مئات الهكتارات من الأراضي و من بينها تلك التي استرجعت لكونها منحت خلال الأعوام الفارطة دون سندات قانونية ناهيك عن أرضي كانت غير مستغلة و أخرى استرجعت في اطار المنفعة العامة. وكذا سعيها لتهيئة العديد من مناطق النشاط لخلق أقطاب صناعية ومنها تلك التي تعول عليها ببطيوة و أخرى في مجالات عديدة كالقطب الصحي الذي سينجز بحي العقيد لطفي و التجاري بالكرمة ومصنع رونو للسيارات بوادي تليلات وغيرها من الاستثمارات المسجلة و التي ينبغي الانطلاق في تجسيدها او استرجاع العقارات من المتقاعسين و منحها لآخرين يرغبون فعلا في النشاط.