إحصاء 10 آلاف سجل تجاري وهمي في الجزائر

* اتحاد التجار يرجع الأمر إلى الأوضاع الأمنية في الدول المجاورة
عبر الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار عن مخاوفه من ارتفاع عدد التجار العاملين بسجلات وهمية في الفترة القادمة، وذلك بعدما أحصى الاتحاد 10 آلاف سجل تجاري وهمي، وقال بولنوار أن الأسباب الكامنة وراء ذلك تتلخص في الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي تشهدها دول الجوار، ما جعل التجار من ليبيا ومالي ينشطون في الجزائر بسجلات وهمية مزورة وأخرى مشتركة.
وأضاف ذات المصدر أن ظاهرة السجلات المزورة عرفت ارتفاعا كبيرا منذ عام 2011 رغم عدم وجود إحصائيات دقيقة لها، وهي ترتكز أساسا في الولايات الحدودية مع الدول المجاورة، حيث أفاد بوجود معلومات لدى الاتحاد بدخول تجار من مالي وليبيا للجزائر للتجارة دون وثائق رسمية كالسجل التجاري، والأسوء من ذلك أن هؤلاء يعتمدون أحيانا على سجلات وهمية وفي أحيان أخرى يلجؤون إلى استعمال سجل واحد وهو ما يعرف بالسجلات الجماعية.
وفي سياق متصل، استغرب الاتحاد على لسان ناطقه الرسمي من موقف بعض الجزائريين الذين يتهافتون لتأجير سجلاتهم للأجانب مقابل مبالغ مالية معتبرة أو نسبة من الفوائد، وهو نشاط مخالف للقانون يؤثر بنسبة كبيرة على المستهلك الجزائري خصوصا وأن التاجر الأجنبي لا يتحمل عقوبة أي تجاوز قانوني مادام السجل لا يحمل اسمه وبذلك يصبح التاجر الجزائري هو الضحية ويجد نفسه في مواجهة العدالة لأسباب لا يعرف عنها شيئا.
من جهتها، تبذل وزارة التجارة جهودا كبيرة إلى جانب المركز الوطني للسجل التجاري منذ العام الماضي للقضاء على الظاهرة، وذلك من خلال تحديد مدة صلاحية السجل التجاري بسنتين، وبذلك فإن صاحب السجل ملزم على تجديده في كل مرة، كما قررت تعديل الوثيقة من الناحية الشكلية من خلال تحسين نوعية الورق في سبيل كشف أي تزوير لها، إضافة إلى أنها وقعت اتفاقية مع وزارة البريد وتكنلوجيات الإعلام والإتصال مفادها منح سجلات رقمية لتجنيب التزوير.
ورغم تكاثف الجهود، تبقى السجلات الوهمية تشغل الوزارة المعنية، حيث أرجع بولنوار السبب إلى التجارة الموازية التي تعرفها البلاد، والتي جعلت العديد من التجار الفوضويين ينشطون بسجلات مزورة هروبا من قبضة الضرائب وسعيا وراء الربح السهل.