إحراز تقدم كبير في تنفيذ اتفاقية السلام في مالي

أكد السيد محمد صالح النظيف رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، أنه على الرغم من المآسي المتكررة، فقد تم إحراز تقدم كبير في تنفيذ اتفاقية السلام في مالي.وأشار النظيف في عرضه أمام مجلس الأمن لنتائج آخر تقرير ربع سنوي عن الوضع في مالي، إلى التقدم المحرز في مجالات الإصلاحات السياسية والمؤسسية، وقضايا الدفاع والأمن، وتلك المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وقال إن "هذه التطورات تشمل إصدار قانون الوفاق الوطني، في يوليو الماضي، وقانون تأسيس أساسيات إنشاء وتنظيم ومراقبة منطقة التنمية بالمناطق الشمالية التي تشكل الأساس للتنمية المحلية"، مبرزا أن تعيين أمين دائم لمجلس الأمن القومي خطوة مهمة إلى الأمام.
وأضاف أنه "من المحتمل أن يسهل ذلك تبني سياسة الدفاع والأمن الوطنية الضرورية للتطبيق المتسق لإصلاح قطاع الأمن في مالي".
وأعرب الممثل الخاص للأمم المتحدة في مالي عن قلقه إزاء عدم انعقاد الدورة ال38 للجنة مراقبة الاتفاق التي كان من المقرر عقدها في /كيدال/ في 17 سبتمبر الماضي، الأمر الذي خلق، حسب النظيف، "انزعاجا بين الأطراف الموقعة".
وأوضح أنه في ضوء هذه التطورات التي قد تكون ضارة بسلاسة سير عملية السلام، من المهم للغاية دعوة جميع أصحاب المصلحة إلى مواصلة الحوار في إطار روح الاتفاق الذي لا يزال الأساس للعودة إلى السلام والاستقرار في مالي.
ولفت المسؤول الأممي إلى أن تحقيق الاستقرار في وسط البلد، ومعالجة تدهور الوضع الإنساني، ومنع تجنيد الأطفال من قبل الجماعات المسلحة، هي "تحديات كثيرة".
وكانت الحكومة المالية قد وقعت، في شهر يونيو عام 2015، اتفاق السلم والمصالحة مع الحركات المسلحة المتمردة في إقليم /أزواد/ بشمال البلاد، بوساطة دولية تقودها الجزائر، وحظي بتأييد أممي ودولي.
ونص الاتفاق على نقاط جوهرية من أهمها الوقف الفوري لإطلاق النار، وحظر كل الأعمال الاستفزازية، وتبادل الأسرى والمختطفين، وتشكيل لجان متابعة مشتركة بين الأطراف، تسهر على تطبيق بنود الاتفاق وتثبيت وقف إطلاق النار.
وأشار النظيف في عرضه أمام مجلس الأمن لنتائج آخر تقرير ربع سنوي عن الوضع في مالي، إلى التقدم المحرز في مجالات الإصلاحات السياسية والمؤسسية، وقضايا الدفاع والأمن، وتلك المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وقال إن "هذه التطورات تشمل إصدار قانون الوفاق الوطني، في يوليو الماضي، وقانون تأسيس أساسيات إنشاء وتنظيم ومراقبة منطقة التنمية بالمناطق الشمالية التي تشكل الأساس للتنمية المحلية"، مبرزا أن تعيين أمين دائم لمجلس الأمن القومي خطوة مهمة إلى الأمام.
وأضاف أنه "من المحتمل أن يسهل ذلك تبني سياسة الدفاع والأمن الوطنية الضرورية للتطبيق المتسق لإصلاح قطاع الأمن في مالي".
وأعرب الممثل الخاص للأمم المتحدة في مالي عن قلقه إزاء عدم انعقاد الدورة ال38 للجنة مراقبة الاتفاق التي كان من المقرر عقدها في /كيدال/ في 17 سبتمبر الماضي، الأمر الذي خلق، حسب النظيف، "انزعاجا بين الأطراف الموقعة".
وأوضح أنه في ضوء هذه التطورات التي قد تكون ضارة بسلاسة سير عملية السلام، من المهم للغاية دعوة جميع أصحاب المصلحة إلى مواصلة الحوار في إطار روح الاتفاق الذي لا يزال الأساس للعودة إلى السلام والاستقرار في مالي.
ولفت المسؤول الأممي إلى أن تحقيق الاستقرار في وسط البلد، ومعالجة تدهور الوضع الإنساني، ومنع تجنيد الأطفال من قبل الجماعات المسلحة، هي "تحديات كثيرة".
وكانت الحكومة المالية قد وقعت، في شهر يونيو عام 2015، اتفاق السلم والمصالحة مع الحركات المسلحة المتمردة في إقليم /أزواد/ بشمال البلاد، بوساطة دولية تقودها الجزائر، وحظي بتأييد أممي ودولي.
ونص الاتفاق على نقاط جوهرية من أهمها الوقف الفوري لإطلاق النار، وحظر كل الأعمال الاستفزازية، وتبادل الأسرى والمختطفين، وتشكيل لجان متابعة مشتركة بين الأطراف، تسهر على تطبيق بنود الاتفاق وتثبيت وقف إطلاق النار.