إحباط محاولة هجرة غير شرعية ل1206 مهاجر

كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس، عن «استمرار الهجرة غير الشرعية الجزائرية عبر البحر المتوسط»، مشيرة إلى أنه لايزال المئات بل الآلاف يغامرون بحياتهم وحياة أطفالهم ومستقبلهم، آملين في حياة أفضل»، مؤكدة أن «هذه الظاهرة أصبحت تؤرق الحكومة، من خلال رفع عدد الزوارق نصف الصلبة التي تستعمل في ملاحقة قوارب «للحراقة» في عرض البحر.أوضحت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها، تلقت «الشعب» نسخة منه، أمس، أنه «وبلغة الأرقام واستنادا إلى إحصائيات لقيادة حرس السواحل التابعة للقوات البحرية، بأن قوات حرس الشواطئ للقوات البحرية سجلت إحباط محاولات هجرة غير شرعية ل1206 مهاجر غير شرعي منذ 01 جانفي الماضي إلى غاية 30 ديسمبر الجاري»، محاولين «الهجرة إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط». وأفادت الرابطة، استنادا إلى آخر بيان للقوات البحرية الجزائرية ليوم 27 ديسمبر الجاري، أنه «تم إحباط محاولة هجرة غير شرعية ل09 أشخاص بعرض سواحل وهران، كانوا على متن قارب من صنع تقليدي متوجهين نحو السواحل الإسبانية»، مشيرة إلى أن العدد في ارتفاع متزايد ورهيب بين صفوف الشباب، الذين تعمل الدول الأوربية على ترحيلهم قسرا نحو بلدانهم وبطريقة غير إنسانية في كثير من الأحيان، بحسب بيان الرابطة.في هذا الشأن، فإن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، تندد بالسياسة الأوروبية من إجراءات صارمة ضد المهاجرين، حتى وصل الأمر بهم إلى إطلاق نار بالذخيرة الحية تجاههم في عرض البحر.وفي ظل هذه الظروف، يضيف البيان، «لم نعد نرى أو نسمع أخبار استقبال اللاجئين، بل أن ما نسمعه فقط هو عن طرد اللاجئين أو حتى إطلاق النار على هذه الجموع التي وقعت ضحية السياسات الغربية».وبحسب التقارير السرية لمنظمة مراقبة الحدود الأوربية «فرونتكس»، أن عددا من الدول الأوروبية استخدمت الذخيرة الحية تجاه المهاجرين السريين، بينهم حراس السواحل للقوات البحرية اليونانية، التي كانت تطلق النار منذ ماي 2014 إلى غاية ديسمبر 2015.