إحالة ملفات 11 مؤسسة اقتصادية وشركات استخراج الرمل على العدالة في الشلف

أفادت مديرية البيئة بولاية الشلف بأنها أحالت ملفات 11 مؤسسة اقتصادية وشركات استخراج الرمل وتحضيره، على العدالة بعد ثبوت إخلالها بقوانين حماية البيئة وعدم الاستجابة للإنذارات التي وجهتها فرق التحقيق والمعاينة الدورية لمختلف المنشآت الاقتصادية والصناعية والخدماتية المصنفة.وقد أجرت فرق التحقيق ما لا يقل عن 28 تفتيشا للمؤسسات المصنفة بما فيها المؤسسات المستخرجة للنفايات الصحية ذات التأثير الكبير على البيئة وصحة السكان المجاورين لمواقع الرمي، وبالرغم من إصدار إعذارات وقرارات إغلاق، غير أن المؤسسات المخلة بقوانين البيئة لم تحتكم لذلك، وواصلت تعنتها في التأثير المباشر على التوازن الإيكولوجي وصحة الإنسان، الأمر الذي دفع بمديرية البيئة إلى رفع دعاوى قضائية ضد المؤسسات المخالفة والتي لم يكشف عن مواقعها وطبيعة نشاطها إلا أن بعض المصادر أوضحت وجود مؤسسات خدماتية وصناعية وحتى شركات لاستخراج وتنقيب المواد الباطنية كما هو الحال للرمل والطمي، ضمن المخالفين الذين سيمثلون أمام القضاء بموجب القوانين الخاصة التي تنظم سير العديد من القطاعات كالصحة والتجارة والمياه والفنادق ومحطات الوقود ومؤسسات صناعة مواد البناء.وتفيذ المصادر بأن من بين الملفات المعروضة على العدالة، شركة تحضير واستخراج الرمل ببلدية الصبحة شمال عاصمة الولاية قامت بعدة تجاوزات خلال شهور السنة الجارية منها الإخلال بالتوازن البيئي والإضرار بالقشرة الأرضية نتيجة الاستخراج العشوائي للرمل ليلا ونهارا دون التزام صاحبها بشروط البيئة ورفضه التقيد بقوانين الاستخراج التي تقع تحت وصاية مديرية الري والموارد المائية. مع العلم أن القطاع كان أحصى المخالفات التي ارتكبتها الشركة نفسها لتعديها على المعالم البيئية وتجاهلها المواقع الطوبوغرافية في استخراج "الذهب الأصفر".وكانت تقارير سابقة للمديرية قد أشارت إلى أن خروقات كبيرة في مجال استرجاع زيوت التشحيم وتخزين الآسكارال السام الذي يستخدم في تشغيل المحولات الكهربائية القديمة بالإضافة إلى رمي النفايات ومواد البناء بالوسط الطبيعي كما حدث بسيدي عكاشة شمال الولاية.