إحالة ملف تزوير عقد عقار تابع لمصالح بلدية بجاية على العدالة مسؤول مصلحة الأملاك العمومية سابقا وموثق في قفص الاتهام

أكد مصدر على صلة بقضية فضائح تأجير المحلات التجارية التابعة لبلدية بجاية أن عناصر الشرطة القضائية للأمن الحضري الأول قدمت ملف تزوير وثائق محل يقع بخلف الميناء للعدالة، ومن المرتقب حسب نفس المصادر برمجة القضية التي تورط فيها مسؤول مصلحة الأملاك العمومية سابقا خلال هذا الشهر. وفي التفاصيل، المحل موضع النزاع كان قد استفاد منه الضحية براهيمي الذي كان يستغله قبل أن يتنازل عنه بموجب وثيقة رسمية للضحية ش . شاوش ، هذا الأخير حوله إلى مرأب لإصلاح مقطورات الشاحنات وانجز مستودعا كبيرا لهذا الغرض و هذا خلال سنتي 1998 و1999 بعدها كما تشير المعلومات الشحيحة المتوفرة لدينا تم كراء المحل التابع لمصالح البلدية إلى شخص آخر ينحدر من ضواحي بلدية سيدي عيش بموجب عقد توثيقي خلافا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
وذكرت مصادرنا الملمة بالقضية أن المسؤول السابق لمصلحة الأملاك العمومية والذي يشغل حاليا منصب الأمين العام بالنيابة لم يحرك ساكنا للدفاع عن مكتسبات البلدية كما فعلها مع قضية فندق النجمة الذي تم إخلائه بموجب قرار قضائي صادر عن الغرفة الإدارية قبل سنتين ولم تنفذه بسبب ما يعرف في لغة القانونيين بالإشكال في التنفيذ. و تؤكد مراجعنا أن هذا الأخير المتورط بصفة مباشرة في القضية حاول استرجاع المساحة العقارية لفائدة المستفيد الأول إلا أن رئيس الدائرة قد رفض المصادقة على مداولة المجلس البلدي، قبل أن تتلقى نيابة الجمهورية تقريرا حول القضية وأمرت بفتح تحقيق فيها وإحالة الأطراف على العدالة.
وذكرت مصادرنا أن عقارات أخرى تم التلاعب بها خلال عهدة مسؤول مصلحة الأملاك العمومية وصدرت بشأنها أحكاما قضائية لتسوية وضعيتها إلا أن تنفيذها يبقى عالقا لأسباب مجهولة.
وعلمنا أن مصالح الأمن قد شرعت قبل أيام في التحقيق في جميع الأملاك التابعة للبلدية والتعرف على الأسباب الحقيقية التي تقف حاجزا أمام صعوبة تنفيذ الأحكام القضائية. إلى ذلك أكد أحد ضحايا هذه التجاوزات في حق أملاك الدولة، أن قضية العقار المشار إليها قد أجلت يوم 27 سبتمبر الماضي إلى تاريخ لاحق.
الجدير بالذكر أيضا، أن فندق النجمة الواقع بقلب عاصمة الحماديين بساحة أول نوفمبر –قيدون سابقا- والذي تم غلقه بقرار من الوالي على خلفية فضائح الدعارة التي كانت محل مداهمات الشرطة المحلية، وتم إخلائه بقرار قضائي إلا أن المؤجر ما يزال متشبثا بأحقيته في ممارسة نشاطه مما يفسر وجود تواطؤ بينه و بين مسؤولين في أجهزة البلدية. و علمنا من جهة أخرى، أن قضية تنفيذ القرار القضائي بشأن إخلاء فندق النجمة ما تزال تراوح مكانها برغم فصل المحكمة العليا في ما يسمى بلغة القانونيين بالإشكال في التنفيذ الذي رفعه مؤجر الفندق حيث رأت المحكمة العليا أنه لا جدوى من التهرب من تنفيذ منطوق قرار الغرفة الإدارية.