إحالة مقترحي تعديلين حول مشروعي القانونين الأساسيين لضباط الإحتياط والمستخدمين العسكريين على لجنة الدفاع الوطني بالمجلس

أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء على لجنة الدفاع الوطني تعديلين مقترحين على مشروعي القانونين الذين تمت مناقشتهما أمس الثلاثاء ويتعلق الأمر بمشروع القانون الأساسي لضباط الإحتياط والقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.و أوضح البيان أن " مكتب المجلس الشعبي الوطني ،اجتمع اليوم الأربعاء،برئاسة محمد العربي ولد خليفة ، رئيس المجلس، وقد أحال خلال هذا الإجتماع على لجنة الدفاع الوطني تعديلين مقترحين على مشروعي القانونين الذين تمت مناقشتهما يوم أمس الثلاثاء في جلسة علنية".يتعلق الأمر ب"تعديل واحد مقترح على مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 76-112 المؤرخ في 09 ديسمبر 1976 والمتضمن القانون الأساسي لضباط الإحتياط، وتعديل آخر مقترح على مشروع القانون الذي يتمم الأمررقم 06-02 المؤرخ في 28 فبراير 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين".