إحالة خمسة موثقين على المجلس التأديبي يواجهون تهمة ''عدم الالتزام بقواعد المهنة''

كشف محمد صباغ، رئيس الغرفة الجهوية لموثقي الناحية الغربية، عن إحالة خمسة موثقين على المجلس التأديبي تنتظرهم عقوبات مختلفة بسبب تجاوزات مهنية وإخلال بضوابط المهنة، وعدم الالتزام بقواعدها. وتم ذلك، حسبه، في إطار عمل لجنة تفتيش مكلفة من قبل الغرفة.
وجاء ذلك في تصريح أدلى به المتحدث ل''الخبر'' على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته الغرفة الجهوية لموثقي الجهة الغربية، أمس، بوهران، والذي أوضح فيه أنه في إطار عمليات التفتيش والمراقبة التي شملت إلى حد الآن ثلثي مكاتب التوثيق، أي ما يعادل 220 مكتب تمت إحالة خمسة موثقين على المجلس التأديبي للأسباب التي ذكرها، اثنان منهم تلقيا توبيخا، واثنان تم توقيف أحدهما لمدة ثلاثة أشهر وآخر شهرين، بينما خامسهم صدر في حقه قرار بالعزل النهائي من مهنة التوثيق.
وأكد محدثنا أن قرارات المجلس التأديبي للغرفة الجهوية الغربية تم رفعها إلى الوزارة الوصية كاقتراحات، وهي من تتخذ بشأنهم ما تراه مناسبا بناء على العقوبات المحددة وأسبابها، مشيرا إلى أن العملية التي أنجزتها لجنة التفتيش كان لها صدى كبير في نفوس محترفي المهنة، وكذا الرأي العام الذي صار يعرف بأن الموثق يراقب من طرف غرفته ويعاقب على تجاوزاته المهنية. وفي ذات السياق أكد صباغ أن مكاتب تعرضت للتفتيش وسيعاد تفتيشها من جديد للوقوف على مدى امتثالها لتعليمات الغرفة.
ولمواجهة ظاهرة التجاوزات والإخلال بضوابط المهنة، قامت الغرفة الجهوية للغرب، في إطار توأمة مع نظيرتها بمدينة ''غرونوبل'' في فرنسا، بتنظيم دورات تكوينية للموثقين خارج الوطن لاحتكاكهم بالأجانب. وسيستفيد من هذا التكوين في أول مرحلة 30 موثقا، 15 سيشاركون في الدورة التي ستنطلق في 15 أكتوبر 2012، و15 في دورة منتصف شهر مارس .2013
وبرأي صباغ محمد، فإن الدورات التكوينية في الخارج ستساهم في تكوين إطار يقبل بالقواعد المهنية للغرفة، من خلال الخبرة التي سيكتسبها بفضل الاحتكاك والتي ستدفعه إلى العمل وفق ما يمليه عليه الضمير المهني الذي ينقص بعض ممارسي المهنة. كما يتعلم كيفية تقاضي الأتعاب، وطريقة التعامل مع الدولة، وكيف يضمن الحقوق ويقدم المعلومة الصحيحة للمتعاقدين، بالإضافة إلى دفع الضريبة وغيرها من ضوابط المهنة.
يذكر أن اليوم الدراسي المنعقد، أمس، بوهران تناول موضوع الترقية العقارية في ظل أحكام القانون 04/11 المؤرخ في 2 فيفري 2011، والمتضمن صيغ البيع على التصاميم التي يعتبرها الموثقون قضية شائكة. وحاول الأستاذ دلندة سعيد، الباحث في مجال الترقية العقارية، توضيح كيفية صياغة العقود، وما هي الوثائق التي يطالبون بها في تحرير عقودهم، حتى لا يقعوا في أخطاء يتحملون مسؤولياتها، مع حثهم على تحري الدقة في مراقبة هذه الوثائق. ونبههم إلى الاعتماد على التشريع والاجتهاد القضائي، مذكرا إياهم أن قوانين عدّلت وأخرى ألغيت، وعلى الموثق تحديث معلوماته حتى لا يخطئ.