إحالة 1300 زبون على العدالة بسبب تلاعبهم في السكنات الاجتماعية

كشفت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية غليزان، أن مصالحها اتخذت إجراءات صارمة في الفترات الأخيرة لتحصيل ديونها العالقة، والتي بلغت حدود ال 60 مليار سنتيم ومن بين الإجراءات التي اتخذتها أحالت العشرات من القضايا على جهاز العدالة، وهي الاجراء الاضطراري بعد أن تعذر عليها تحصيل رغم الاعذارات العديدة للزبائن، ومن جهة أخرى كشفت نفس المصالح أنه لا يمكن توزيع السكنات الاجتماعية الايجارية قبل الانتهاء من أشغال التهيئة الخارجية وربطها بشبكات الكهرباء والماء والغاز إلى جانب انجاز المساحات الخضراء تطبيقا لتعليمات السلطات المحلية والوازارة الوصية، وهو ما أخر وعطل عملية التوزيع بالعديد من بلديات الولاية. هذا وقد وجه المسؤول الأول على رأس المديرية تحذيرا للمتلاعبين بالسكنات والذين قاموزا بالتنازل عن السكنات لفائدة أشخاص آخرين أو انتهاج سياسة الكراء، حيث قامت نفس المصالح بإحصاء حوالي 1300 حالة أودعت لدى مصالح العدالة قصد تجريد أصحابها من السكنات نتيجة تورطهم في عمليات بزنسة وتلاعب بهذه السكنات بطرق ملتوية منهم من صدر في حقهم، الامر بالاخلاء والبقية قيد الفصل في الأيام القليلة القادمة، ونشير أن المئات من المواطنين سبق لهم وأن استفادو من سكنات اجتماعية في السنوات الأخيرة قامو ببيعها بأثمان بخس ولجأوا للبناء الفوضوي مثلما يجري بأعالي خرماشة العوامرية والشارى بوادي أرهيو والغريب في الأمر أنهم تركوا السكنات التي تحوي الشروط الضرورية للحياة واستقروا بالسكنات التي تنعدم بها الشروط بل الأذهل أصبحوا يطالبون بأحقيتهم في المشاريع التنموية والشروط الضرورية للحياة على غرار الكهرباء والماء والطرقات والغاز.