إجهاض مسيرة أكثر من 1300 عنصر من أفراد التعبئة نحو البرلمان حديث عن توقيف 400 شخص من المحتجين

أمناء الضبط يعتصمون أمام المجلس الشعبي الوطني
طوّقت عناصر الأمن منذ الساعات الأولى، لصبيحة أمس، محيط المحطة البرية للخروبة بالجزائر العاصمة لمنع نحو 1300 عنصر من أفراد التعبئة لمكافحة الإرهاب التابعة للجيش الوطني الشعبي، القادمين من مختلف ولايات الوطن، القيام بمسيرة باتجاه مقر المجلس الشعبي الوطني، أين كانت تجرى التحضيرات لاستقبال الوزير الأول ”عبد المالك سلال” للرد على تساؤلات النواب بخصوص مخطط عمل حكومته.
قال المكلف بالإعلام للجنة أفراد التعبئة الاحتياطيين لفترة 1995-199 ”باباسي علي”، في تصريح ل” الفجر”، إن ”الشرطة أجهضت المسيرة التي كان أفراد التعبئة ينوون القيام بها اليوم (أمس) بالعاصمة، مثلما تم الاتفاق عليه سابقا، مشيرا أن ”1300 عنصر من أفراد التعبئة حوصروا بالمحطة المركزية بالخروبة”.
وأشار باباسي، إلى ”توقيف حوالي 400 فرد من أفراد التعبئة من قبل عناصر الشرطة في حدود الساعة 11 صباحا من ،يوم أمس الاثنين، والذين حاولوا الالتحاق بوسط العاصمة للاحتجاج”، والذين شرعت الجهات الأمنية في إطلاق سراحهم تباعا بعد تشبث 1300 عنصر بالجثوم بمحطة الخروبة إن لم يطلق سراح زملائهم.
وفي السياق ذاته، أضاف محدثنا أن أربعة من ممثليهم سمحت لهم عناصر الشرطة بالتنقل إلى المجلس الشعبي الوطني، أين استقبلوا من طرف أحد نواب رئيسه العربي ولد خليفة، والذي وعد بإيصال مطالبهم إلى الجهاز التنفيذي، لكن دون أن يقدم لهم تاريخا لحل مشاكلهم.
وهدّد محدثنا بتصعيد احتجاجهم في الأيام القادمة، إن لم تأخذ مطالبهم بعين الاعتبار، مبينا أن طبيعة هذا التصعيد وتوقيته سيفصل فيه بعد اجتماع الممثلين الولائيين قريبا. وحملت الرسالة الموجهة إلى مصالح العربي ولد خليفة، مطالبهم المتمثلة في استفادتهم الكاملة من تدابير قانوني المصالحة الوطنية والوئام المدني، والتعويضات المادية والمعنوية لأفراد التعبئة الاحتياطيين، إصدار نص قانوني خاص بالمنحة الشهرية، التعهد بالتكفل الصحي والاستفادة من امتيازات المراكز الصحية حسب وعود قيادة الجيش، الأولوية في السكن والعمل، وتسوية وضعيتهم اتجاه الضمان الاجتماعي بناء على التعليمة رقم 188/1995 التي نصت على حق التقاعد من بداية التعبئة في جوان 95 بمعادلة ثلاث سنوات خدمة وطنية زائد 12 سنة ضمان في التقاعد، وكذا الحق في التعويض عن سنوات الخدمة وبأثر رجعي من تاريخ الشطب وتخصيص منحة شهرية مقابل ساعات العمل التي امتدت 24 ساعة على 24.
ويطالب هؤلاء بالاعتراف وتقدير من أكبر سلطة في البلاد لما قدمته فئة التعبئة الاحتياطيين ”حسب وعود رئيس الجمهورية”، والاستفادة من رخص الاستغلال المختلفة ”مقهى، طاكسي وسيارة أجرة،..” وبطاقة الأولوية، وتطبيق اللائحة التي نصت على عدة مزايا لأفراد التعبئة بعد أداء الواجب الوطني. إلى ذلك، اعتصم أمس، أمناء الضبط التابعين للفيدرالية الوطنية لعمال العدالة المنضوية تحت لواء ”السناباب ” لمناشدة سلال على التدخل بعد سد وزارة العدل ل ”أبواب الحوار” و”عدم تلبيتها للمطالب التي رفعوها في أكثر من مرة”.