إجماع أهل المدينة والتواتر المعنوي

من الأصول التي تفرد بها المالكية إجماع أهل المدينة حتى صار مشتهرا عندهم دون مخالفيهم وذلك بسبب عدم التحقيق وتحرير محل النزاع فقد نسبت أقوال إلى مالك استدل قائلوها على أنه قد اعتبر عمل أهل المدينة إجماعا في مقام إجماع الأمة، وهناك نقول عن الأئمة تفيد أن مالكا لا يعتبر من الإجماع إلا إجماع أهل المدينة وأنه إجماع أمة ولا عبرة بمخالفيهم فاستدعى هذا الأمر تحقيقا في هذا المقام وذلك ببيان تعريف جامع لإجماع أهل المدينة وذكر حقيقة التواتر المعنوى وأن أهم متعلق من متعلقات المالكية لمدلول العمل هو العمل المتواتر ثم الوقوف على العلاقة بين المتقابلات إجماع أهل المدينة والتواتر المعنوي وعموم البلوى.