إجراءات وملفات معقدة للتأمين ضد أعمال الشغب محلات ومؤسسات خربت وشركات التأمين ترفض التعويض

المتضررون: تعرضنا لسرقة موصوفة وليس لتخريب عابر يواجه أغلب أصحاب الشركات والمحلات التي تعرضت لأعمال تخريب وسرقة، مشكلة حقيقية بسبب الملفات الثقيلة التي يجب إعدادها للحصول على التعويض. ورفضت شركات التأمين تصنيف ما حدث في خانة السرقة لأنها تزامنت مع أحداث شغب.  طالبت الشركات الوطنية والعمومية وأصحاب المحلات، التي لحقت بها خسائرجراء أعمال السرقة والتخريب التي استهدفتها، بأن تتعاطى شركات التأمين مع ما تعرضت له من أضرار بمرونة. واستغربت أن تحرم من التعويض بحجة ''عدم التأمين على التخريب وأعمال الشغب''، في حين أن ما تعرضت له هو ''سرقة موصوفة''.
وفي هذا الإطار، أوضح صاحب وكيل السيارات بباب الوادي بالعاصمة، بأن ''إعداد الملف يتطلب حاليا الحصول على تصريحات من الشرطة ووكيل الجمهورية، للتأكيد على وقوع أعمال سرقة وتخريب''. وتابع محمد شتوان في تصريح لـ''الخبر''، بأن ''عقد التأمين المبرم لا يتضمن مادي تتعلق بالتعرض لخسائر مادية جراء أعمال التخريب والشغب، لكننا لسنا متشائمين ولا متفائلين من التعويض، خصوصا وأن الملف الأول الذي تقدمنا به للشركة المؤمّنة قبلته بتحفظ''.
الأكثر من هذا كله، فإن الخسائر التي تعرّضنا لها في جويلية الماضي، بعد أحداث الشغب التي قادها عدد من الشباب لم نتلق تعويضها لحد الساعة. ويؤكد ناصر بويش الممثل الحصري للألبسة رياضية، أن ''عقد التأمين المبرم مع الشركة لا يتضمن مادة للتعويض عن خسائر التخريب''. لكنه يستغرب من منطق التعامل وفق هذه السياسة، ''أنا لا أصنف ما حدث في خانة السرقة وليس الشغب والتهريب''. وقال المتحدث ''عندما يستهدفك مجموعة من اللصوص التي تسرق المخزون وأجهزة الكمبيوتر في مقر الشركة بالشراقة''.
كما استغرب صاحب مصنع ''فانوتيس'' لصناعة الزرابي في درقانة، بأن ''المصنع الذي تعرض للحرق بأكمله، لن نتحصل على تعويض سوى ما يعادل 25 بالمائة من الخسائر التي لحقت بنا والمقدرة بـ2,1 مليار سنتيم''.
ويرفض أغلب أصحاب الشركات الوطنية والخاصة أن يتم ''قبول ملفاتهم'' من دون أن يتم تعويض الأضرار، بشكل كاف، كما هو الحال بالنسبة لحالات السرقة أو الحريق. وطالبوا بتسديد التعويضات في وقت وجيز، خصوصا وأن الملفات مدعمة بوثائق وصور رغم أن الإجراءات تبقى مقعدة.