إجراءات قانونية لحماية المبلغين عن عمليات تبييض الأموال

كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، عن إجراءات جديدة في القانون الجزائي لضمان حماية المبلغين أو الشهود عن جرائم الفساد وتبييض الأموال، مبرزا أهمية رفع السرية البنكية لتجفيف منابع التمويل التي تمر عبر البنوك، ما يسمح بالتعرف على مصدر الأموال وهوية صاحبها، معلنا عن منتدى دولي لتجريم الفدية والمخدرات لتمويل الإرهاب سينعقد في الجزائر قريبا.أوضح الوزير لوح في معرض ردّه على الأسئلة الشفوية التي طرحها أعضاء مجلس الأمة، أن ثمة إصلاحات وتعديلات يتضمنها قانون الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بحماية الأشخاص الذين يمتلكون شهادات عن عمليات تبييض الأموال وتجارة المخدرات وعلاقتهما بتمويل الإرهاب.وذكر في هذا الصدد، أن بعض الإجراءات المتعلقة بمشروع هذا النص، هي ذات علاقة بحماية حقوق الآخرين، لافتا إلى أنه يتضمن كذلك علاقة الاستثمار بتبييض الأموال، وأن كل الدول تحارب هذه الأخيرة، حتى تكون استثماراتها في شفافية كاملة.وقال إن الحكومة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، تقوم بإجراءات عن طريق مختلف الهيئات المختصة، التي تحيل هذه القضايا على القضاء لمحاكمة المخالفين وفق القانون، مضيفا أن هناك قضايا جديدة طرحت في هذا المجال وهناك ما تم الفصل فيها وهناك ما ينتظر.وفيما يتعلق بأموال الإرهابيين، أكد لوح أن هذا النوع من الجرائم مرت على المحاكم ولم يتم إخفاؤها عن المواطنين، داعيا الجميع إلى حضور الجلسات المخصصة لها، لأنها تتم بطريقة علنية والحكم فيها يتم أمام مرأى ومسمع الجميع.وأكد في هذا السياق، أن قرار حجز أموال الإرهابيين يتم عن طريق مختلف الهيئات المختصة، والتي يجيز لها القانون أن تحقق في الجرائم، والتي يتبين لها أن هناك معاملات مشبوهة، والتي غالبا ما تتم عن طريق البنوك، مشيرا إلى ضرورة الإفصاح عن السرية البنكية، التي عملت عدة دول على إخفائها، ما عرقل سير التحقيق في القضايا المتعلقة بالمال الفاسد، غير أنه سرعان ما غيّرت تلك الدول من نظرتها للأمور بعد التطورات التي عرفتها الجريمة التي امتدت مساحتها ولم تستثن أي بلد في العالم.وأشار لوح، أن الجزائر صادقت على عدة اتفاقيات دولية تتعلق بمكافحة هذه الجريمة، على أساس أن التنظيمات الإرهابية تستمد قوتها بالدرجة الأولى من مصادر تمويلها، فكلما تنوعت وتعددت زادت من خطورة الجرائم التي ترتكبها، حيث عملت على تعزيز تشريعاتها وتكييفها مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها. ويأتي قانون 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، الذي يعد آخر مشروع قانون عرض في الدورة الخريفية التي تختتم، اليوم، من ضمنها، معتبرا أن مبدأ الجزائر من تجريم تبيض الأموال ومحاربة الإرهاب ثابت، «ويعود إلى مبادئ ثورة نوفمبر».