إجراءات قانونية صارمة لمحاربة الفساد عملا بمبدأ "من أين لك هذا"

- استحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء عند الموظفين العموميين بلا استثناء- مراعاة ضوابط التمثيل الحقيقي للنقابات بعيدا عن التمييع
- الفصل بين العمل النقابي والمسؤولية في التسيير والانتماء السياسي
- إشراك ممثلي المجتمع المدني المحلي في تسيير البلديات المعطلة والتحضير لانتخابات جزئية في أقرب الآجال
- استخدام تكنولوجيات حديثة ومنتجة محليا وبالقدرات الشبانية في عملية الإحصاء السكاني الجديد
- تسريع عملية الجرد النهائية لمختلف الممتلكات المحجوزة ووضعها تحت سلطة الدولة
- فتح خط بحري مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية في أقرب الآجال
- منح أهمية خاصة للألعاب المتوسطية بوهران لجعل هذا الحدث الدولي في مستوى صورة الجزائر
ترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أمس الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروعي قانونين يتعلقان بالوقاية من الفساد وكيفيات ممارسة الحق النقابي وعروضا تخص آليات تعيين متصرفين بالبلديات التي تعذر فيها إجراء الانتخابات المحلية وكذا متابعة تنفيذ لوائح تحويل الأملاك المصادرة للقطاع العمومي التجاري.
وبعد افتتاح الجلسة من قبل السيد رئيس الجمهورية، جدد التهنئة للشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الجديدة، متمنيا أن تكون سنة نمو ورقي وازدهار، لينصب بعدها رسميا المفتش العام لمصالح الدولة والجماعات المحلية برئاسة الجمهورية، وأعقب ذلك عرض الوزير الأول، وزير المالية، لحصيلة نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، ليسدي السيد الرئيس الأوامر والتوجيهات والتعليمات الآتية:
- أولا: بخصوص تنظيم السلطة الوطنية العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها، شدد على:
التركيز على العمل الوقائي لمحاربة الفساد، بدءا من تحديد شروط جديدة ودقيقة للإعلان عن الصفقات والمناقصات على الجرائد.
استحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء، عند الموظفين العموميين، بلا استثناء من خلال إجراءات قانونية صارمة لمحاربة الفساد، عملا بمبدأ (من أين لك هذا).
- ثانيا: بخصوص كيفيات ممارسة الحق النقابي:
شدد السيد الرئيس على أن ممارسة الحق النقابي ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية وأن دستور 2020 يكفل ويكرس هذا الحق، مؤكدا أن مراجعة قانون كيفيات ممارسة النشاط النقابي ينبغي أن تتماشى ولوائح المكتب الدولي للعمل، وقد وجه بما يأتي:
أن يراعي القانون ضوابط التمثيل الحقيقي للنقابات، بعيدا عن التمييع.
إشراك النقابات القطاعية في استحداث آليات قانونية لتقييم الأداء النقابي.
الفصل بين العمل النقابي والمسؤولية في التسيير والانتماء السياسي.
- ثالثا: بخصوص آليات تعيين متصرفين بالبلديات التي تعذر فيها إجراء الانتخابات، أكد السيد الرئيس على:
إشراك ممثلي المجتمع المدني المحلي في هذه العملية المؤقتة لتسيير البلديات المعطلة والتحضير لانتخابات جزئية في أقرب الآجال.
وبشأن عملية الإحصاء السكاني لسنة 2022، أمر السيد الرئيس ب:
استخدام تكنولوجيات حديثة مبتكرة، ومنتجة محليا، وبالقدرات الشبانية وطنيا في عملية الإحصاء السكاني الجديد، تساوقا مع الالتزام بالإقلاع الاقتصادي بدءا من 2022.
مراجعة قانون الجماعات المحلية، وإشراك المجتمع المدني، مع مراعاة خصوصيات وإمكانات كل بلدية، خاصة الاقتصادية .
إعفاء البلديات الفقيرة من عمليات ترميم وتجهيز المدارس والمطاعم المدرسية وتضمينها في مشروع مراجعة قانون الجماعات المحلية.
- رابعا: بخصوص متابعة تنفيذ لوائح تحويل الأملاك المصادرة للقطاع العمومي التجاري.
أمر السيد الرئيس الحكومة بتسريع عملية الجرد النهائية لمختلف الممتلكات المحجوزة ووضعها تحت سلطة الدولة وإدماجها في عجلة الإنتاج الوطني قبل نهاية الثلاثي الأول لعام 2022.
أمر السيد الرئيس وزير الصناعة بمتابعة وجرد المصانع التي تسوى وضعيتها القانونية وإحصاء مناصب الشغل المستحدثة بموجب التسوية وقيمتها المالية بالعملة الوطنية والصعبة وعرضها دوريا في كل مجلس وزراء.
- خامسا: بخصوص قطاع النقل.
أمر السيد الرئيس وزير النقل بفتح خط بحري مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية في أقرب الآجال.
- سادسا: بخصوص عرض حول التحضيرات لألعاب البحر الأبيض المتوسط، وهران 2022.
أمر السيد رئيس الجمهورية بإيلاء أهمية خاصة لهذا الحدث الدولي بمختلف أبعاده واستغلال كل القدرات، بالتنسيق وتكثيف الجهود، لجعل هذا الحدث في مستوى صورة الجزائر.
واختتم السيد رئيس الجمهورية الجلسة بتوجيه الحكومة إلى إشراك المواطنين في كل ما يخص تنظيم الشأن المحلي، معربا عن ارتياحه للإجراءات المتخذة لإعادة بعث العديد من المصانع ورفع العراقيل البيروقراطية عن مختلف المشاريع والاستثمارات التي ستساهم في إعطاء دفع قوي للنمو الاقتصادي".