إجراءات صارمة لمكافحة تبييض الأموال

100 ألف غشاش ممنوعون من التجارة الخارجية والطلب العمومي**
* مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية أصبح جاهزا
سجلت البطاقية الوطنية لمخالفي التشريع والتنظيم الجبائي والجمركي والتجاري والبنكي أزيد من 100 ألف مخالف تم استثناؤهم من مختلف المعاملات التجارية الخارجية والطلب العمومي ويبدو واضحا أن هناك تشديد في الإجراءات بهدف التصدي ل غشاشين يحاولون استنزاف الخزينة العمومية وتهريب أموال الجزائريين بشكل أو آخر إلى الخارج وكذا تبييض الأموال القذرة .
وذكر وزير المالية السيد عبد الرحمان راوية أمس الأحد في رده على أعضاء مجلس الأمة عقب مناقشة نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 أن هذه التدابير القانونية طبقت على أشخاص طبيعيين ومعنويين بهدف مكافحة الغش ووضع حد للمخالفين.
ومعلوم أنه تم وضع بطاقية وطنية لمخالفي التشريع والتنظيم الجبائي والجمركي والتجاري والبنكي تطبيقا لأحكام قانون المالية لسنة 2009 وذلك بواسطة إدخال رقم التعريف الجبائي بهدف الحد من المخالفات المرتكبة.
وتم في هذا الإطار تدعيم التعاون القطاعي المشترك بين المصالح الجبائية والمصالح الأخرى المكلفة بمكافحة الغش لاسيّما مع الجمارك والمركز الوطني للسجل التجاري والمصالح المكلفة بمحاربة ظاهرة تبييض الأموال.
كما تم وضع إجراءات جديدة مثل الرقابة الفجائية ومتابعة الملفات ذات الأهمية القصوى أو ذات المخاطر يتابع السيد راوية.
كما تم وفق الوزير إدخال إجراءات إدارية جديدة من خلال استحداث أعوان مكلفين بالضريبة واستعمال وسائل الدفع الحديثة والفوترة إلى جانب عصرنة الادارة الجبائية من خلال وضع نظام إعلامي يساهم في اتخاذ القرار وتحديد التوجهات الاستراتيجية.
وفي سياق آخر أنهت وزارة المالية صياغة مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير حسب ما أفاد به وزير المالية الذي أفاد أن مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية سيتم ايداعه خلال الايام القادمة على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني لإدراجه ضمن جدول أعمال الدورة وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.
ويتم الالتزام عند تقليص مدة عرض قانون تسوية الميزانية بالمرجع ش -3 وفقا للقانون رقم 17 /84 المتعلق بقوانين المالية.
وشرعت الوزارة الوصية في التكفل بتقليص مدة عرض قانون تسوية الميزانية في اطار الإصلاحات التي تخص قطاعات المالية والميزانية والجباية.
وينص مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية الذي سيتم إيداعه للمناقشة بالمجلس الشعبي الوطني على ان تكون ميزانية الأهداف لثلاث سنوات وتتعلق بالاستثمار ومراقبة كيفية صرف الميزانية بكل دقة وشفافية.
كما سيتم تقليص عدد الحسابات المتعلقة بصناديق التخصيص الخاص بصدور هذا القانون حيث تم غلق حتى الآن حوالي 60 حسابا خاصا حسب راوية الذي أكد أن كل الحسابات مجمدة ولا يمكن فتحها أو استعمالها إلا بأمر من الوزير الأول السيد أحمد أويحيى .
من جانب آخر أكد الوزير عبد الرحمان راوية أن النتائج المحاسبية لتنفيذ قانون المالية المتعلق بالسنة المالية 2015 لم تثر أية اعتراض من طرف مجلس المحاسبة.
وأوضح الوزير أن النقائص المسجلة تعتبر في معظم الأحيان إدارية أو إجرائية وليست نقائص محاسبية وهي النقائص التي يتم التعامل معها ليتسنى تداركها باجراءات فعالة .
وبالنسبة للملاحظات المتعلقة بنص قانون المالية لسنة 2015 أشار الوزير إلى أن اعتماد نظرة ميزانية ثلاثية السنوات يمثل اجراء يهدف إلى تحسين التقديرات للسنة المالية.
للإشارة فقد أكد اعضاء مجلس الأمة خلال مناقشتهم لمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 ضرورة معالجة إشكالية ضعف استهلاك الاعتمادات المالية المخصصة للمشاريع التنموية في مختلف القطاعات.
وأشار في هذا الإطار العضو موسى تمدرتازة (جبهة القوى الاشتراكية) إلى أن عددا معتبرا من المشاريع المقررة في عام 2015 لم تنطلق حيث لم تتجاوز قيمة الأغلفة المالية المخصصة للاستثمارات العمومية نسبة 28 بالمائة.
من جهته حث العضو بلقسام قارة (جبهة التحرير الوطني) المسؤولين المحليين على الحرص على تجسيد البرامج التنموية المسطرة والوقوف على تنفيذها في ظل تماطل بعض المقاولين وأصحاب المشاريع بالرغم من وفرة المخصصات المالية.