إجراءات صارمة ضد المعتدين على أملاك الدولة

احتضنت محكمة تيقزيرت، شمال تيزي وزو، الثلاثاء، لقاء نظمه مجلس القضاء للتعريف بالقانون الجديد 23/18 المتعلق بحماية أراضي الدولة والحفاظ عليها.وشاركت كافة الهيئات والمديريات والمنتخبين المحليين المعنيين بتسيير أملاك الدولة في هذا اللقاء، المنظم تحت شعار «حماية الأراضي التابعة للدولة من أي انتهاك»، بهدف فهم واستيعاب أحكام هذا القانون الجديد الصادر في 28 نوفمبر الفارط.
أكد النائب العام لدى محكمة تيزي وزو، عبد القادر عمروش، على «أهمية هذا القانون في وضع حد لظاهرة الاستيلاء على أملاك الدولة، لاسيما العقار». مشيرا إلى تسجيل «عدة تجاوزات» في المجال، خاصة على الشريط الساحلي للولاية، الذي يعد جزءاً من المجال البحري التابع لأملاك الدولة. وقال إن «البعض لا يتردد في الاستيلاء على الأراضي التابعة للدولة، مستغلين صمت بعض المسؤولين المكلفين بحماية هذه المناطق، وذلك لاستغلالها في مشاريع ريعية وتجارية وسياحية»، مما يفسر «إصدار هذا القانون لوضع حد لهذه التصرفات»، كما قال. بدوره، أبرز النائب العام لدى محكمة تيغزيرت، نعيم بن صافية، «تشديد العقوبات المفروضة على المخالفين بفضل إصدار هذا القانون»، مضيفا «أنه من الآن فصاعدا سيتم تقديم المعنيين أمام محكمة الجنايات». وشكل اللقاء فرصة لمختلف المتدخلين لعرض الصعوبات التي واجهتهم في الميدان وكيفية تنفيذ أحكام هذا القانون الجديد.
وكان وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، قد أكد عقب مصادقة البرلمان على هذا النص القانوني، في شهر نوفمبر الفارط، أن هذا القانون سوف «يعزز آليات حماية أراضي الدولة ضمن سلسلة من القوانين التي تهدف إلى استرجاع هيبة الدولة والتصدي لمختلف أشكال الإجرام التي تمس بملكية المجموعة الوطنية».
ومن شأن النص القانوني الجديد أيضا، بحسب طبي، «التصدي لظاهرة تشييد البنايات الفوضوية التي شوهت المنظر العمراني وترشيد استخدام أراضي الدولة وجعلها مصدرا للاستثمار وآلية فعالة للتنمية».