إجراءات ردعية لمنع احتلال العمارات التي يتم إخلاؤها إحالة مقتحمي السكنات المُشمّعة على وكلاء الجمهورية مباشرة

 قررت السلطات الولائية بوهران إجراءات ردعية صارمة في حق العائلات أو الأشخاص الذين يبادرون إلى اقتحام السكنات الآيلة للسقوط التي يتم ترحيل سكانها إلى أماكن أخرى، حيث تقرر إحالة المتورطين في عمليات الاقتحام مباشرة على وكلاء الجمهورية المختصين إقليميا،
وهو نفس الإجراء الذي من المقرر اعتماده في كامل ولايات الوطن.
 استفحلت ظاهرة اقتحام البنايات والعمارات المصنفة في خانة الخطر بوهران، مباشرة بعد تشميعها وترحيل قاطنيها نحو سكنات أخرى، وذلك طمعا من المقتحمين في الاستفادة من وحدات سكنية في إطار برامج الترحيل التي تنفذها الجهات الوصية بشكل متلاحق، الأمر الذي استدعى من الجهات المسؤولة اعتماد إجراءات صارمة، حيث أوضح السيد عبقري سعيد مدير عام ديوان الترقية والتسيير العقاري في تصريح أدلى به لـ''الخبر'' بأنه سيتم المتابعة القضائية مباشرة ضد كل الأشخاص الذي يتم ضبطهم داخل الحظيرة السكنية المُششمعة، وذلك عن طريق إحالتهم على وكلاء الجمهورية لتسليط العقوبات المناسبة التي ينص عليها القانون في مثل هذه الحالات، خاصة وأن مثل هذه التصرفات تترتب عليها انعكاسات سلبية تجعل السلطات الوصية تدور في حلقة مفرغة، ناهيك عن المخاطر الكبيرة والمحدقة التي تتهدد حياة العائلات المقتحمة.
وتأتي هذه التدابير الردعية بالنظر إلى تفشي ظاهرة اقتحام العمارات المهددة بالسقوط أياما أو أسابيع فقط من تشميعها، وذلك في مواقع متعددة من الولاية، خاصة داخل النسيج العمراني، وذلك على غرار ما حدث مؤخرا في وسط المدينة وحي المقري وغيرها من المواقع والأحياء التي تضم حظيرة معتبرة من البنايات الهشة والقديمة جدا، وهو ما استدعى تغيير نمط المعاملة، باعتبار أنه لن يتم الاكتفاء بإخلاء السكنات عن طريق القوة العمومية مثلما كان جاريا في السابق، بل سيتم تسليط العقوبات المناسبة على المقتحمين.
وفي هذا الاتجاه، كشف ذات المتحدث عن النتائج الإيجابية التي يعرفها مشروع ترميم 200 عمارة الذي أمر به رئيس الجمهورية أثناء إحدى زياراته للولاية، والذي تشرف على تنفيذه شركات أجنبية فرنسية وإيطالية وإسبانية بغرض إرجاع الوجه الحقيقي للنسيج العمراني، وتحصين هذه المجمعات السكنية الهائلة من السقوط، مضيفا بأن ''المفاوضات جارية هذه الأيام مع المتعاملين الأجانب من أجل البدء في مشروع 400 عمارة أخرى، خاصة وأن الاعتمادات المالية التي سخرتها الدولة متوفرة وكافية لإنجاز العملية في آجالها المحددة''.