إجراءات حكومة سلال يمكن أن تعقد الوضعية

اعتبر الدكتور عية عبد الرحمان، أستاذ العلوم الاقتصادية، أنه بعد حوالي 10 أشهر من بداية انهيار سعر برميل النفط وبدلا من أن تتخذ الحكومة إجراءات لحماية وتنويع الاقتصاد الوطني، قامت باتباع سياسات ستزيد من عمق الأزمة وقد تدفع بالبلاد إلى المجهول، في ظل استمرار أسعار البترول منخفضة.ولاحظ عية ل”الخبر”: “لم تراجع الحكومة حجم النفقات العامة في قانون المالية لسنة 2015 والمقدر ب9000 مليار دينار والذي لن يتحقق إلا إذا تجاوز سعر البرميل 100 دولار، ذلك أن الإبقاء على ذات المبلغ في ظل استمرار سعر البرميل عند مستواه الحالي من شأنه أن يستنزف كل الأموال المرصودة في صندوق ضبط الموارد لتغطية العجز”، مضيفا “ميزانيتا 2012 و2014 والتي بلغت حدود 7000 مليار دينار أنتجتا عجزا قدر حسب بيانات وزارة المالية بما يفوق 3000 مليار دينار”.في نفس السياق، أشار أستاذ الاقتصاد في جامعة الجزائر “لقد حافظت الواردات على قيمتها المرتفعة مسجلة خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الحالية 17,73 مليار دولار، وهو ما أدى إلى تسجيل عجز بالميزان التجاري لأول مرة منذ سنة 1998، حيث قدر في الثلاثي الأول ب(3,4-) مليار دولار نتيجة تراجع عوائد الصادرات بنسبة 41 %”، مستطردا “الغريب في الأمر أن بوادر هذا العجز ظهرت نهاية سنة 2014 عندما سجل رصيد الميزان التجاري قيمة سالبة قدرة ب(-9,10) مليار دولار، بينما بلغ عجز ميزان المدفوعات (-5,88) مليار دولار، إلا أن الحكومة لم تتخذ إجراءات للحد من استنزاف العملة الصعبة، بل على العكس من ذلك قامت من خلال قرار وزارة التجارة الصادر في 13 جانفي 2015 بإلغاء مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري المتعلق باستيراد المنتجات الموجهة للاستهلاك النهائي (الذي كان محددا بسنتين بالقرار الصادر في 13 جويلية 2011)، في وقت تروج الوزارة ذاتها من خلال حملة إعلامية كبيرة من أجل استهلاك المنتج الوطني”.أما بالنسبة للعودة إلى القروض الاستهلاكية فهو لا يصلح عمليا، حسب الخبير، “إلا لشراء سيارة رونو سامبول المركبة في وهران والمستورد جميع أجزائها من فرنسا، خاصة بعدما تراجع الفرنسيون عن التعاقد مع مؤسسات محلية لصناعة المقاعد، بحجة أن تلك المؤسسات لا تملك شهادة مطابقة المواصفات إيزو، وبالتالي فالقروض المقدمة في الجزائر ستساهم في إنعاش الاقتصاد الفرنسي، وتزيد بالمقابل في الضغط على الطرق الجزائرية وكذا في استمرار استيراد المواد الطاقوية التي انتقلت قيمة وارداتها من حوالي 1 مليار دولار سنة 2010 إلى 3,4 مليار دولار سنة 2013 وكذا قطاع الغيار.كما ترفض الحكومة تسريع العمليات المالية بالبنوك وتفعيل الدور الحقيقي للشيك وتوسيع الدفع الإلكتروني، ما يشجع على استمرار تداول كمية كبيرة من الكتلة النقدية خارج الإطار الرسمي، تلك الأموال التي تمول الأسواق الموازية المُمونة من قبل مستوردي كل شيء، وتصر بالمقابل على عدم تنظيم سوق صرف، تاركة الحرية المطلقة لتداول العملات الصعبة في الساحات العامة.