إجراءات جديدة مرتقبة خاصة بمكاتب الصرف

أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال عن إجراءات جديدة ستتخذ قريبا لفائدة مكاتب الصرف من أجل بعث نشاطها وإنعاشها؛ موضحا أنه تم إصدار 46 اعتمادا لإنشاء هذه المكاتب، 6 منها فقط تنشط حاليا في السوق، في حين تم سحب 40 اعتمادا، منها 13 بطلب من المستفيدين و27 ملغاة نتيجة عدم دخولها في الخدمة.وأشار سلال في رده على سؤال شفوي لنائب بالمجلس الوطني الشعبي قرأته نيابة عنه وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية، إلى أن قلة إقبال المستثمرين على هذا النشاط تعود بالدرجة الأولى، إلى قلة هوامش الربح المتوقع تسجيلها، لا سيما في ظل ضعف مستوى عرض العملة الصعبة من طرف غير المقيمين نتيجة نقص النشاط السياحي، وعليه يضيف الوزير الأول فإن مجلس النقد والقرض بادر خلال شهر مارس 2016، باتخاذ نظام جديد، سمح بتحديد وبشكل أوضح، صفة هذا النوع من المكاتب وصلاحياتها، وتوسيع بصفة جلية ممارستها في مجال عمليات الصرف.كما أكد الوزير الأول في رده الذي تعلّق بسوق الصرف، أن بنك الجزائر اتخذ عدة إجراءات تهدف إلى تنظيم سوق صرف العملات وتنشيط عمل مكاتب الصرف بالجزائر، مذكرا بالإجراءات القانونية الرامية إلى تنظيم سوق صرف العملات، خاصة ما تعلّق بإنشاء مكاتب للصرف وتنشيط عملها.وقال في هذا الشأن إن بنك الجزائر يلعب دورا جوهريا في هذا المجال؛ حيث يسهر على توجيه ومراقبة عمليات توزيع القروض، وتسيير التعهدات المالية تجاه الخارج مع ضبط سوق الصرف؛ قصد توفير أفضل الشروط لنمو سريع للاقتصاد وتحقيق الاستقرار الداخلي والخارجي للنقد.وفي هذا الصدد ذكّر سلال بمضمون النظام الصادر عن البنك المركزي في 1995، والمتعلق بسوق الصرف، الذي تم بموجبه إنشاء سوق مصرفية مشتركة، تنشط فيها المؤسسات المالية والبنوك والوسائط المعتمَدون في مجال تحديد سعر الصرف، مشيرا من جهة أخرى، إلى أنه تم وضع نظام التحويل الجاري للدينار بصفة تدريجية بمراعاة تطور الوضعية المالية الخارجية للبلاد، لاسيما تلك المتعلقة بميزان المدفوعات الخارجية.وفيما يتعلق بالحدود التوجيهية المقررة من قبل بنك الجزائر المتعلقة بتحويل عمليات الدينار بالنسبة لمنح التربية والصحة والسفر لفائدة الأسر، فقد جاءت، حسب الوزير الأول، مراعاة لوضعية ميزان المدفوعات الخارجية، مبرزا لدى تطرقه للمعايير الواجب مراعاتها عند الرفع من هذه الحدود، تأثير ميزان المدفوعات الخارجية، وانخفاض سعر النفط على إعاقة هدف تعميق التحويل الجاري للدينار لفائدة الأسر.