إجراءات جديدة لضبط أسعار السلع الاستهلاكية

❊ تسقيف هوامش الربح الخ اصة بالبقول الجافة والأرز
❊ رقم أعمال غير مسبوق في مجال التصدير خارج المحروقات
❊ إعادة النظر في نظام تعويض تكاليف النّقل البري نحو الجنوب
كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، عن معالجة دائرته الوزارية ل29660 فاتورة لفائدة 6788 مستورد بقيمة 9.6 مليار دولار خلال الفترة بين جانفي و30 نوفمبر المنقضي، مسجلة ارتفاعا بنسبة 38.45 بالمائة.
أوضح زيتوني، خلال جلسة علنية للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأستها نائبة رئيس المجلس، هجيرة عباس، أن معالجة فواتير الاستيراد من طرف الوزارة عبر المنصة الوطنية الخاصة باستيراد المواد الأولية والبضائع الموجهة للبيع على الحالة، تندرج ضمن التدابير الرامية لعقلنة عمليات الاستيراد ولكن دون كبحها أي الاستيراد التكميلي، واعتبر بأن هذه الإجراءات ساهمت "في توسيع النسيج الاقتصادي، حيث تحول العديد من المستوردين إلى مصنّعين في السوق الوطنية، مما سمح بخلق الآلاف من مناصب الشغل"، مشيرا إلى أن التدابير التي اتخذتها الدولة، لضبط الواردات سمحت بإنشاء قاعدة بيانات فعلية ساعدت في اتخاذ القرارات المناسبة وفق مقاربة دقيقة في مجال التجارة الخارجية، بما يمكن من ترشيد فعلي للواردات التي تقلصت إلى حوالي 43 مليار دولار خلال الأشهر ال11 من السنة الجارية، مقارنة ببلوغ 60 مليار دولار خلال سنوات مضت، بالإضافة إلى تحقيق رقم أعمال غير مسبوق في مجال التصدير خارج قطاع المحروقات على حد تعبير الوزير.
وأكد زيتوني، بخصوص الإجراءات المتخذة لضبط أسعار بعض المواد والمنتوجات الاستهلاكية على المستوى الوطني، أن قطاعه باشر من خلال عمل تشاركي وتشاوري مع كل القطاعات المعنية والجمعيات المهنية وجمعيات حماية المستهلك، بوضع معالم لاستراتيجية شاملة للحد من الاختلالات التي تم الوقوف عليها، وتم ذلك من خلال جملة من التدابير المنتهجة من ضمنها "الشروع في إعداد بطاقية وطنية مرقمنة للمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع مستوردة أم منتجة محليا"، وكذا "الشروع في إعداد نصوص تنظيمية لتسقيف هوامش الربح عند التوضيب وعند التوزيع بالجملة والتجزئة الخاصة بالبقول الجافة والأرز، على أن يتم توسيع هذا الإجراء على مختلف المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع"، وأضاف أنه سيتم إعادة النظر في نظام تعويض تكاليف النّقل البري للبضائع الخاصة لتموين الولايات الجنوبية، وكذا الإسراع في الانتهاء من عملية الإحصاء الاقتصادي للقدرات الإنتاجية الوطنية مع تحديد مؤشرات الاستهلاك حسب خصوصيات كل منطقة.