إجراءات جديدة لتبسيط العملية

كشف وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى عن قرب إصدار مرسوم وزاري مشترك من أجل تسهيل عملية تسوية وضعية البنايات غير المنتهية، معترفا بأن المواطنين واجهوا صعوبات في التسوية مع مختلف الإدارات المعنية.
وكشف وزير السكن والعمران أن كل من وزارة السكن ووزارة الداخلية ووزارة المالية قد أعدت مرسوما تنفيذيا سيتم التوقيع عليه قريبا من أجل تسهيل عمليات تسوية وضعية البنايات التي واجهت العديد من المشاكل بسبب التدابير التي كانت مفروضة، وأوضح الوزير على هامش اللقاء الذي جمعه أول أمس مع مديري البناء والتعمير، أن القرار الوزاري المشترك الذي سيوزع على كل الإدارات بمجرد الإمضاء عليه سيسمح بتخفيف التدابير المفروضة وتسهيل عملية تسوية وضعية كل البنايات.
وفي هذا السياق، أوضح نور الدين موسى أن عدد الملفات المتعلقة بتسوية الوضعية لنهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية بلغ 151 ألف ملف، 117 ألف منها وجهت نحو مديريات العمران والبناء من أجل الحصول على تعليمات تقنية.
واعتبر نور الدين موسى أن القرار الوزاري المشترك سيأتي مكملا للتدابير التي تم اتخاذها سابقا من طرف وزارات المالية والسكن والداخلية لتسهيل الإجراءات، داعيا الهيئات التقنية إلى تسريع وتيرة معالجة هذه الملفات، وذكر أن تاريخ استكمال العملية حدد في شهر جويلية .2013
كما تطرق وزير السكن إلى مشكل ارتفاع سعر الإسمنت، حيث شدد على أن كل مقاول لا بد أن يأخذ احتياطاته أثناء تسليم ملفه في أي مناقصة، حيث يأخذ بعين الاعتبار تغير أسعار مواد البناء ''والدولة تدفع ثمن هذه المواد بسعرها الحقيقي''، مشيرا إلى أن الارتفاع الحالي لسعر الإسمنت سببه ارتفاع الطلب على هذه المادة مع حلول فصل الصيف.
كما اعترف الوزير في سياق آخر بنقص اليد العاملة المؤهلة في البناء بالجزائر، داعيا الشباب الذين يشتكون من البطالة للتوجه إلى مراكز التكوين وتطوير مؤهلاتهم من أجل الاستفادة من الفرص المتاحة في إطار البرنامج الخماسي.
من جهة أخرى كشف الوزير أنه تم الانطلاق خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية في عملية إنجاز 132 ألف وحدة سكنية بفضل تقدم عملية تجنيد العقار لاستقبال برامج السكنات العمومية.
وأكد أن عملية تهيئة العقار أعطت ثمارها، حيث تمكن القطاع لأول مرة من تقليص مدة انطلاق المشاريع من سنة إلى ثلاثة أشهر، حيث شرع في إنجاز 132 ألف وحدة سكنية خلال الثلاثي الأول لسنة 2012 منها 61 ألف وحدة إيجارية و54 ألف سكن ريفي والباقي سكنات ترقوية.
ودعا الوزير مديري البناء والتعمير إلى التقدم في دراسات مخططات التهيئة والتعمير وشغل الأراضي للتمكن من الانطلاق في إنجاز البرامج السكنية المسجلة في المخطط الخماسي الحالي وتسليمها في آجالها.