نخلص إلى أن نقطة الضعف في طريقة عمل المجلس الدستوري الجزائري هي تضييق سلطة الإخطار، وأثبتت التجارب أن فعالية المجلس وخروجه من دائرة التحجر والجمود مرتبط إلى حد كبير بتوسيع حق الإخطار، ويكون ذلك بتمكين رئيس المجلس الدستوري في حق تحريك الرقابة التلقائية للمجلس دون انتظار إخطاره من الجهات المعنية على أن يقيد هذا الحق بضوابط معينة.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 18/03/2024
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - فتيحة عويسات
المصدر : القانون Volume 1, Numéro 2, Pages 221-230 2010-07-03