إجراءات أمنية مشددة حول المنشآت الحيوية ووسائل النقل العامة

شهدت مختلف مدن الجزائر وبالأخص العاصمة تكثيفا للإجراءات الأمنية في مختلف المواقع الحساسة مثل المطارات والمنشآت الحكومية وحول السفارات الأجنبية ومحطات المترو والنقل العام، حيث يبدو أن السلطات الأمنية تأخذ على محمل الجد التهديدات الإرهابية التي أطلقتها بعض الجماعات، كما فرض الاعتداء على منشأة الغاز بعين أمناس واحتجاز رهائن غربيين، نفسه على الواقع الأمني الجزائري، حيث وإن كان الموقع المستهدف بعيدا عن العاصمة والمدن الكبرى غير أن التهاون ممنوع، خاصة أن الجزائر أمام استهداف إرهابي خطير جدا ولم يحدث في عز سنوات الأزمة.
كما أن التداعيات التي تنتج عن التدخل العسكري الفرنسي في مالي ستحتم على الجزائر قدرا أكبر من الصرامة الأمنية والحيطة لإحباط أي هجمات إرهابية أخرى قد تدخل البلاد فيما لا يحمد عقباه.
وفي جولة عاصمية لاحظت “البلاد" تفتيشا دقيقا لكل داخل إلى محطات المترو المعروف أنها تمثل هدفا مفضلا للجماعات الإرهابية في أي تفجيرات لوقعها التدميري الكبير وصعوبة التعامل مع الحوادث الأمنية التي تقع في مترو الأنفاق، وهو ما حدث في تفجيرات قطار الأنفاق في العاصمة الإسبانية مدريد سنة 2004 وتفجيرات الأندرغراوند في لندن سنة 2005 وقد حملت كلتا العمليتين بصمات القاعدة ، كما كشفت وسائل الإعلام الفرنسية أول أمس عن توقيف العمل في قطارات الأنفاق في مدينة ليون بعد اكتشاف قنبلة.
وتعمل قوات الأمن على مضاعفة احتياطاتها الأمنية حول المؤسسات الأجنبية وخاصة الفرنسية منها بحكم أن المجموعات الإرهابية أعلنت نيتها الصريحة في استهداف المصالح الفرنسية خصوصا والغربية عموما في الجزائر ودعت إلى الابتعاد عنها، زيادة على حماية السفارات والبعثات الأجنبية بحكم أنها مسؤولية الدولة وأي خطر قد تتعرض له سيترتب عليه أزمات دبلوماسية لها أول وليس لها آخر. ولوحظ أيضا تشديد كبير في الحواجز الأمنية على مداخل العاصمة واستعمال أجهزة اكتشاف المتفجرات.
وهنا يتساءل مراقبون بعد الهجوم غير المسبوق الذي تعرضت له البلاد، عن احتمال العودة إلى العمل بقانون الطوارئ الذي رفعه رئيس الجمهورية سنة 2011 في إطار باقة الإصلاحات السياسية التي أطلقها، غير أن هذا الاحتمال يبقى مستبعدا بحكم وجود تدابير قانونية تمنح صلاحيات واسعة لقوات مكافحة الإرهاب لأداء مهمتها.
ورغم احتياطات الأمن وتدابير الحذر لا تريد الشرطة الجزائرية والأجهزة الأخرى خلق حالة هلع أو اضطراب في المجتمع بحكم أن الأمور تحت السيطرة، وأي مبالغة في الإجراءات الأمنية قد تخدم الجماعات الإرهابية التي تبحث عن صدى وتأثير لعملياتها على حياة الناس بأكبر قدر ممكن.