إجراءات أمن جديدة في الحدود لمنع المضاربة والتهريب الجزائر تخصص معبرا لنقل المساعدات الإنسانية إلى الشعب الليبي

تدرس وزارة الداخلية، بالتعاون مع مصالح الأمن والدرك وولاية إليزي، تخصيص معبر لدخول المساعدات الإنسانية إلى ليبيا لغلق الباب أمام شبكات التهريب، وتنظيم عملية نقل المساعدات الإنسانية إلى ليبيا مع جهات محايدة، بالاتفاق ومراقبة مجلس الأمن الدولي.
قررت مصالح الأمن المكلفة بمراقبة المعابر في الحدود الرابطة بين الجزائر وليبيا تقنين نقل الوقود من الجزائر إلى ليبيا. وكشف مصدر عليم بأن تقنين نقل الوقود والزيوت وقطع الغيار هو لمنع وصولها إلى جماعات إجرامية وإرهابية. وأثارت إجراءات الأمن الجديدة المتخذة في معبر الدبداب، والتي تخص مراقبة نقل المواد الغذائية وخاصة الوقود، استياء واسعا لدى الليبيين.
وتدرس لجنة تضم ممثلين عن أجهزة الأمن ووزارات الداخلية والخارجية والدفاع مع ولاية إليزي، تنظيم تدفق المساعدات الإنسانية إلى ليبيا، لمنع مضاربة تجار ومهربين جزائريين وليبيين بالمساعدات الإنسانية. وكشفت تحقيقات مصالح الأمن الجزائرية وجود شبكات تهريب تضم جزائريين وليبيين هدفها المضاربة بالسلع والمساعدات الإنسانية التي تصل إلى ليبيا.
وتعمل خلية على مستوى وزارة الداخلية، تضم ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والأمن والدرك وولاية إليزي وقانونيين، على صياغة نظام لإمداد سكان المناطق الحدودية في ليبيا بالمساعدات الغذائية والأدوية والوقود وإجلاء المرضى للعلاج داخل الجزائر، وهذا باتفاق ومراقبة مجلس الأمن الدولي، ويكون المعبر مستقلا عن المنافذ التي تستغل لتنقل الأشخاص مثل معبر الدبداب، لغلق الباب أمام مافيا التهريب.
وكشف مصدر أمني رفيع بأن كميات من الوقود الذي يهرب حاليا بواسطة سيارات دفع رباعي من فئة أف جي55 وأف جي 60 تصل إلى الأطراف المتحاربة في ليبيا.
وشددت الوحدات العسكرية العاملة في الحدود الشرقية قبضتها على الممرات والمسالك الصحراوية، وشرعت مصالح الدرك وحرس وشرطة الحدود في الحدود الجنوبية الشرقية المتاخمة لليبيا في العمل بإجراءات أمن جديدة، قنن بموجبها دخول الأشخاص الليبيين إلى الجزائر، وتقرر إخضاع كل العربات التي تعبر الحدود إلى ليبيا في المعابر المفتوحة للتفتيش بدقة لمنع تهريب أية مواد.
وكان الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، قد أكد، في الأيام الماضي، أن مجلس الأمن الدولي على علم بطبيعة ما يتدفق من الجزائر إلى ليبيا عبر معبر الدبداب الحدودي من أدوية ومواد غذائية، كما ربط تقديم المساعدات الإنسانية بضرورة وصولها إلى كل أفراد الشعب الليبي وليس منطقة بعينها.