إجتماع مشترك لممثلى مجلس الداخلية والعدل العرب لاعداد بروتوكول لمكافحة القرصنة البحرية

شكل موضوع مناقشة واعداد مشروع بروتوكول عربى لمكافحة القرصنة البحرية يوم الثلاثاء بالقاهرة محور اعمال الاجتماع المشترك لخبراء مجلسي الداخلية والعدل العرب.وذكر مدير الادارة القانونية بالجامعة العربية رضوان بن خضراء أن المشروع يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية فى مجال مكافحة القرصنة البحرية خاصة بعد انتشار هذه الظاهرة الخطيرة فى المنطقة. وأوضح أنه يسعى إلى وضع القواعد اللازمة لتعزيز التعاون العربى فى مجال مكافحة ظاهرة القرصنة البحرية نظرا لخطورتها المتنامية على الاستقرار والسلام فى العالم. و أشار إلى ان هناك اتفاقيتين دوليتين تنظم المسائل القانونية المتعلقة بالقرصنة البحرية هما اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 التى تتضمن فى الجزء السابع منها أحكاما تتعلق بالتعاون فى قمع اعمال القرصنة كما تتناول تعريف القرصنة وحق الدول فى ضبط أي سفينة او طائرة قامت بالقرصنة او وقعت تحت سيطرة القرصنة.
و أضاف بن خضراء أن هذه الاتفاقيات تنص ايضا على شروط عمليات الضبط والقانون الواجب التطبيق والمحاكم المختصة فضلا عن اتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1988 التى تنص فى المادة الثالثة منها على الاعمال المجرمة بموجب هذة الاتفاقية ومن بينها الاستيلاء على سفينة او السيطرة عليها بإستخدام القوة او التهديد بإستخدامها. وأكد بن خضراء ان مشروع البروتوكول العربى يتناول التفاصيل الخاصة بهذه الجريمة ونطاقها والاحكام الخاصة بتجريمها ثم الاحكام الخاصة بالمساعدة القانونية فى مجال مكافحة القرصنة وكيفية ملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم.
وحذر من خطورة هذة الظاهرة خصوصا القرصنة قبيل السواحل الصومالية لما لها من تأثيرات أمنية واقتصادية خطيرة على دول المنطقة مؤكدا إهتمام الدول العربية بوضع التدابير اللازمة لمكافحة هذة الظاهرة ومعرفة الاسباب الجذرية لها وليس فقط الاكتفاء بمكافحتها. واوضح أن الاسباب عديدة اهمها الفقر والاوضاع الغير مستقرة فى الصومال. وأفادت مصادر مشاركة في الاجتماع ان اهم المقترحات المقدمة فى هذا البرتوكول هو تقديم المساعدات بين الدول العربية خاصة الدول العربية المتاخمة فى المياه الاقليمية اذا حدثت جريمة القرصنة فى اعإلى البحار لاحدى سفن الدول العربية او لاى سفن اجنبية.
وأشارت إلى أن المناقشات تركزت حول ملاحظات التى تقدمت بها بعض الدول العربية حول مشروع البروتوكول التي تناولت على الخصوص الاصول العامة لهذا البروتوكول. و أضافت المصادر ان المتدخلين في الاجتماع أعربوا عن الامل في ان تتكاتف كل الدول العربية من خلال هذا البروتوكول لمكافحة هذه الجريمة. وأشاروا إلى صعوبة القضاء عليها بالتظر إلى تجارب الدول الاوروبية وامريكا فى هذا المجال التي لم تنجح فى القضاء على هذه الجريمة.