إجتماع المكتب الجهوي لقطاع العدالة بالشرق السبت

أكدت الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة المنضوية تحت لواء نقابة السناباب بأنها لم تلمس أي تغيير إيجابي يعكس التصريحات والوعود التي أطلقها وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي وأصحاب القرار الحريصين على جعل القوانين و الحقوق حيث تبين بأن الوصيا يشجعون حاليا تكريس سياسة اللامبالاة وهو الدافع الحقيقي لمواصلة الإحتجاجات لتحقيق المطالب المهضومة.
وأحصت الفدرالية حسب معلومات تلقتها "الشروق اون لاين"الاربعاء ،خلال سنة 2012 عدة إنزلاقات وتجاوزات و"إعتداءات خطيرة غير مسبوقة"من قبل مسؤولي وزارة العدل في تعاملها مع موظفي القطاع ،خاصة مع النقابيين متعدين بذلك على الدستور والقوانين والتشريعات الجزائرية والإتفاقيات الدولية، التي مسّت بحقوق الإنسان وحق المواطنة لدى موظفي العدالة، كل هذا -يضيف البيان- في غياب تام للسلطات المعنية بمراقبة تطبيق وتكريس القانون في جهاز العدالة.
ودعت الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة في بيانها جميع الموظفين بالتماسك والوحدة في إطار الفدرالية شريكا إجتماعيا واعلنت عن عقد اجتماع المكتب الجهوي للشرق السبت المقبلِ للنظر في تنظيم وقفات إحتجاجية والمطالبة بالحقوق العالقة ،إستنكارا للضغوط الممارسة ضد الموظفين في أماكن عملهم وكذا المطالبة بتسوية وضعية النقابيين الموقوفين تعسفيا.