إثر اكتشاف المديرية العامة للجمارك لتواطؤ محتمل لبعض الأعوان المدير العام يوفد مفتشين لتقييم محجوزات التهريب بالحدود

علمت “الفجر” من مصادر جمركية محلية أن المديرية العامة للجمارك بصدد تشكيل لجان مركزية، تضم مفتشين للإشراف على عمليات تقييم محجوزات التهريب التي تضبط في مراكز الحدود حيث تقدر بالملايير، خصوصًا بالحدود الشرقية والغربية استنادًا إلى معلومات محلية، فإن إقدام المديرية العامة للجمارك على هذه الخطوة، جاء إثر تسجيل تراجع كبير في حجم الغرامات المالية المسجلة. وذكرت المصادر ذاتها أن ذات المديرية سجلت خلال العام الماضي اختلالات في تقييم حصيلة المحجوزات التي يتم ضبطها من خلال عمليات المراقبة على الحدود، كما شهدت في الآونة الأخيرة تراجعًا لافتًا على مستوى محجوزات التهريب، وبالتالي الغرامات المترتبة عن ذلك، الأمر الذي طرح علامات استفهام كبرى، ودفع المسؤولين المركزيين إلى البحث في أسباب هذا التراجع، علمًا أن بعض التقارير الأمنية تشير إلى أن أنشطة التهريب ماتزال على حالها، ولم تسجل أي تراجع، بل بالعكس تعرف تناميا مطردا. وكشفت المصادر ذاتها أن معلومات وردت إلى المديرية المركزية للجمارك بالجزائر العاصمة تشير إلى تورط جمركيين بالحدود في التغاضي عن أنشطة محظورة تتعلق بتهريب المخدرات والخمور والوقود والبضائع غير الخاضعة للرسوم الجمركية، خاصة العملة الصعبة وحتى الأسلحة والذخيرة الحية، كما تبين أن هناك عدم استقرار في كميات المحجوزات، مقارنة مع المستوى المرتفع لنشاط التهريب.وعلمت “الفجر” من المصادر ذاتها أن هناك مشروعًا جديًا على المستوى المركزي من أجل الحد من أنشطة التهريب والقضاء على عهد التواطؤ وغض الطرف عن هذه الأنشطة المحظورة، مشيرة إلى أن المدير العام للجمارك عبدو بودربالة، قد أصدر في هذا الخصوص قرارًا بتشكيل لجان تتكون من مفتشين مركزيين للإشراف على عمليات تقييم المحجوزات المضبوطة في جميع مراكز الحدود، ونقاط التفتيش المعروفة، خاصة تلك المتواجدة على الحدود الشرقية والغربية لوضع حد لهذه التجاوزات، على أن تكون الزيارات الميدانية لهؤلاء المفتشين الجمركيين السامين مفاجئة وغير مبرمجة.عمار قردود