إن المشرع الجزائري أولى اهتماما بالغا بالوقف العام؛ خاصة الأملاك العقارية منها، بسبب الطابع الديني والتعبدي لها ودورها في تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وذلك من خلال سن قواعد قانونية هامة بهدف إضفاء الحماية القانونية اللازمة لها، ومن ذلك اهتمامه بتنظيم وسائل إثباتها والتي من بينها الشهادة الرسمية، نظرا لما لها من أهمية في توثيق واسترجاع الأملاك العقارية الوقفية العامة التي لا تتوفر على سندات مثبتة لها، ولارتباط الإثبات بحد ذاته بمسألة جوهرية والتي تتمثل في وجود الوقف وضمان تحقق مقاصده واستمراره.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 05/04/2023
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - هجيرة حمداني
المصدر : مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية Volume 4, Numéro 1, Pages 303-321 2015-06-01