"إتمام مشاريع السكن قبل 2030.. مستحيل"

مشاريع عدل 1 انطلقت في 2001 ولم تُستكمل إلى حد الآنشكك رئيس المجمع الوطني للمهندسين المعماريين، عبد الحميد بوداود، في الأرقام الرسمية التي تقدمها وزارة السكن والعمران والمدينة، حول عدد المؤسسات التي بإمكانها إنجاز المخطط الخماسي الحالي، مؤكدا أنه لم يتم إتمام المشاريع المعلن عنها قبل سنة 2030.وأوضح عبد الحميد بوداود، أمس، في تصريح ل"البلاد"، أن القائمة القصيرة الثانية التي أعلنت عنها وزارة السكن والعمران والمدينة، والمكونة من 100 مؤسسة وطنية والتي بإمكانها إنجاز 400 مسكن في السنة، ما يعني حسبه أن قدرات الإنتاج الوطنية لا تتجاوز 40 ألف وحدة سكنية، ويضيف بوداود أن أرقام الوزارة تعني أنه خلال خمس سنوات لا يمكن للقدرات الوطنية إنجاز أزيد من 200 ألف وحدة سكنية، ما يعني أن إتمام البرنامج الخماسي الذي يضم أزيد من مليون وحدة سكنية حسب المتحدث لن يكون قبل 15 سنة، قائلا "يا وزارة السكن كوني صادقة مع المواطن"، مؤكدا أنه لا سكنات قبل حلول سنة 2030.وأكد رئيس المجمع الوطني للخبراء المهندسين، عبد الحميد بوداود، أن الظروف والإجراءات الحالية المعتمدة في إنجاز السكنات لن تستطيع الدولة من خلالها تجاوز عتبة ما حددته، مؤكدا أن العديد من المعطيات والظروف تؤكد أنه ليس بالإمكان تجاوز عتبة ما تم تحديده من طرف الوزارة الوصية، بالنظر للعديد من المعطيات، لخصها بوداود في الإجراءات البيروقراطية العديدة، وليس إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، لأن المؤسسات المحترفة لا تشتكي من أسعار المواد لأن دورها التحكم في المشروع بعقلانية حتى يتم إنجازه نهائيا. وشدد بوداود في تصريح ل"البلاد" على ضرورة إرساء استراتيجية واضحة لقطاع السكن، مؤكدا أن الاقتصار على الإعلان عن إقامة مشاريع ضخمة في ظرف زمني قصير والاعتماد على الكم، سيبقي المشاريع في الواقع في خانة الخيال، خاصة أن التجربة بيّنت عدم القدرة على احترام مواعيد الإنجاز، مضيفا "لاحظنا أن برنامج عدل الأول الذي شرع فيه في 2001 و2002 لم يستكمل إلى الآن"، متحديا أن تعطى الوزارة الأرقام الفعلية لما يتم إنجازه فعليا سنويا واستكماله بمواصفات ومقاييس مكتملة، وأضاف رئيس المجمع "لقد طرحنا مرارا تفاصيل استراتيجية خاصة بالسكن والبناء والتعمير، بداية بضرورة إحصاء كامل للإرث الموجود الذي يتضمن البناء المكتمل وغير المكتمل والأوعية العقارية"، منتقدا الرغبة في التركيز على التجمعات السكانية الكبرى والمدن الكبيرة، مشيرا إلى غياب الوعاء العقاري، بينما مساحة البلاد شاسعة في الشمال والهضاب العليا مقارنة بالعديد من البلدان.