إبن إطار بوزارة الشؤون الدينية ضحية نصب في قطعة أرضية ب2.5 مليار

تعرض رعية تركية وابن إطار سام بوزارة الشؤون الدينية، إلى عملية نصب من طرف تاجر في العقار عن طريق منحه مبلغ 2.5 مليار سنتيم لاقتناء قطعة أرضية من أجل الاستثمار فيها، لكن المتهم مارس عليه طرقا احتيالية عن طريق اقتناها من دون وثائق بمنطقة الشراڤة بمبلغ مليار سنتيم وصرف باقي المبلغ في اقتناء سيارة فاخرة، وهو ما استدعى بالضحية إلى ترسيم شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام وكيل الجمهورية على أساس النصب والاحتيال .يتعلق الملف القضائي الحالي بالمتهم المدعو «م.ف»، الذي وقف أمام محكمة الجنح بحسين داي بعد استفادته من إجراءات الاستدعاء المباشر، حيث شرح بالتفصيل على هيئة المحكمة طبيعة العلاقة التي كانت تربطه بشخص الضحية، حيث أكد في هذا الصدد، أنه استأجر له شقة ومحلا تجاريا من أجل فتح مطعم، وقد تم ذلك قانونيا عن طريق الاكتتاب أمام موثق، بعدها اقترح عليه الضحية إتمام له أشغال البناء بالطابق الثاني والاقتصاص منها في عائدات الكراء لمدة 5 سنوات، وبتوطيد العلاقة بينهما وأصبحا صديقين، اقترح عليه الدخول معه في مشروع تجاري يخص اقتناء قطعة أرض من أجل إعادة بيعها واقتسام فوائدها، بحكم أن المتهم لديه نفوذ فيما يخص إجراءات ومعاملات التحويل مع جهات مختصة في مديرية أملاك الدولة، فوجهه المتهم إلى قطعة أرضية بنواحي منطقة الشراڤة تقدر قيمتها بمبلغ ملياري ونصف مليار سنتيم، وطلب من الضحية تسديده وإلى حين إتمام وثائقه، سيوافيه بنصف المبلغ فزوده الضحية – يقول المتهم- بمبلغ 410 مليون سنتيم ومبلغ ثانٍ قدر بمليار سنتيم أخذه منه كوديعة، بعدها بمدة، تبين أن القطعة الأرضية محل نزاع من طرف الورثة الذين يشغلونها، وهو ما أدى بالضحية إلى مطالبته بالمبلغ، وأنه أخرجه من الشقة بحكم تصرفاته الغير أخلاقية، أين كان يجلب معه فتيات إلى الشقة، وهو الفعل الذي لم يهضمه المتهم، وعليه التمست النيابة العامة تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج.