تجري، اليوم، بالعاصمة المالية باماكو، مراسم تنصيب الرئيس الجديد، إبراهيم بوبكر كايتا، بحضور ما لا يقل عن 30 رئيس دولة وحكومة، 26 منهم أكدوا رسميا مشاركتهم في الحفل. وتجري مراسم التنصيب بملعب 26 مارس بالعاصمة باماكو ببث فيلم يستعرض مشوار رئيس مالي الجديد الذي وضع المصالحة الوطنية ضمن أولى أولوياته خلال عهدته الرئاسية الممتدة على مدى خمس سنوات.وكان الرئيس المالي الجديد قد أدى اليمين الدستورية في الرابع من سبتمبر الجاري، بعدما فاز في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية يوم 11 أوت الماضي، بفارق كبير على منافسه وزير المالية الأسبق سومايلا سيسي.
وعشية حفل التنصيب، بدأت الحكومة المالية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء عمر تاتام لي في مباشرة أولى مهامها في إحداث المصالحة الوطنية التي تعهد الرئيس الجديد بجعلها أولويته خلال عهدته الرئاسية.
ويبدو أن مهمة الطاقم الحكومي الجديد قد لا تكون بالصعبة بعدما أعلنت الحركات المسلحة في منطقة الأزواد بشمال البلاد موافقتها الدخول في حوار مع الحكومة المالية الجديدة في خطوة تفتح الباب واسعا لوضع حد لأزمة دستورية وأمنية مستفحلة منذ مارس من العام الماضي.
وجاء هذا القرار بعد عقد ممثلي الحركة الوطنية من أجل تحرير الأزواد والحركة العربية للأزواد والقوى الوطنية للمقاومة للأزواد والمجلس الأعلى الموحد للأزواد محادثات مكثفة على مدار الأيام الثلاثة الأخيرة اتفقوا في ختامها على تشكيل مجموعة عمل للقيام بمفاوضات مع حكومة باماكو التي نصبت مؤخرا.
والملفت أن ممثلي هذه الحركات عقدوا اجتماعهم بالعاصمة المالية باماكو في سابقة هي الأولى من نوعها منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالنظام السابق شهر مارس 2012. وكانوا استقبلوا مساء أول أمس من قبل الرئيس المالي المنتخب إبراهيم بوبكر كايتا مباشرة بعد اختتام اجتماعهم الذي وصف ب«التاريخي".
ويبدو أن هذه الحركات قد تنازلت عن مطلبها الرئيسي في الانفصال عن الجنوب والمناداة بحكم ذاتي بعد أن أكدت أن "السلامة الترابية لمالي ووحدة الشعب المالي غير قابلتين للتفاوض". كما جددت في تصريح مشترك تمسكها بمبدأ عدم المساس بالحدود مثلما تنص عليه المعاهدة التأسيسية للاتحاد الإفريقي.
وتكون بذلك هذه الحركات قد اتفقت مع الخطوط العريضة لبرنامج الرئيس المالي الذي حدد "المصالحة الوطنية" و«الوحدة الوطنية" كأولوية أساسية لعهدته الرئاسية.
وقد يكون هذا التطور الايجابي هو الذي دفع برئيس الوزراء عمر تاتام لي بالكشف خلال اجتماعه أمس بالعاصمة باماكو مع مسؤولين من 15 حزبا سياسيا ممثلين في مجلس الشعب عن "رغبة الحكومة في تنظيم الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية في 24 نوفمبر القادم والجولة الثانية في 15 ديسمبر القادم". وأكد أن "هذه الأجندة سيتم رفعها قريبا إلى مجلس الوزراء لبحثها".
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 18/09/2013
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : المساء
المصدر : www.el-massa.com