أيت مولود وبن جمعة ينفيان الاتهامات ضدهما اللجنة الأولمبية الجزائرية تنظر غدا في مصير الرئيسين

نفى رئيسا اتحاديتي كرة اليد والجيدو، وهما جعفر أيت مولود وعلي بن جمعة، على التوالي، الاتهامات ضدهما، بعد قرار وزارة الشباب والرياضة، اقتراح إقصائهما من الحركة الرياضية. وشدد المسؤولان، على أنهما ضحية مؤامرة أحيكت من طرف خصومهما.
لم يتقبل رئيسا اتحاديتي كرة اليد والجيدو، جعفر أيت مولود وعلي بن جمعة، على التوالي، الاتهامات التي وجهت لهما، لإقصائهما من الحركة الرياضية. وقال أيت مولود في تصريح ل''الخبر''، أمس، إنه ليس مسؤولا على تجميد البطولة الوطنية، كاشفا أن الوزارة اقترحت إقصاءه قبل أن تتلقى الاتحادية الدولية مراسلته، ما يعني بالنسبة، له أنه كان مستهدفا قبل الحملة التي ارتبطت بالمراسلة التي تلقتها الاتحادية الدولية حول ''تدخل'' السلطات العمومية. وقال إنه تلقى دعم أغلب الأندية، في آخر اجتماع له معها، مضيفا أنه جاهز للدفاع غدا عن موقفه أمام المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الجزائرية، عند الاستماع إليه.
من جهته، اعتبر بن جمعة الذي قدم استقالته من رئاسة الاتحادية، أن تهمة التحرش الجنسي ضد مصارعة، ليست حقيقة، وقال في تصريح ل''الخبر''، إن الاتهام روّجته جهات رفض التعامل معها بسبب ضعف مستواها، موضحا بأنه رفض الرد على هذا الاتهام بدعوى أنه تافه ولا يستحق التعليق. وأضاف أنه فضل الاستقالة لحماية الجيدو وأيضا لتحضير الدفاع عن نفسه في إطار رسمي، وقال إنه لا يستبعد مقاضاة من أسماهم بمجموعة أشخاص تحولوا إلى خصوم، بسبب إبعاده لهم. وبدوره، اعتبر أنه جاهز للرد على الاتهام بالتحرش الجنسي أمام المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الجزائرية، ولم يخف أن الاتهام شوّه صورته، متحديا خصومه بالكشف عن الدليل، وقال إنه بخلاف خصومه، فإنه يملك الدليل الذي يورّط هؤلاء في مساعيهم للمساس بشرفه أمام المحاكم، على حد وصفه.
وأجّل المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الجزائرية اجتماعه إلى الغد، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني في اجتماع أول أمس، حيث حضر سبعة أعضاء فقط.