أيام قبل انطلاق المفاوضات حول اتفاقيات 1968 بين الجزائر وباريس أنصار لوبان يفتحون ملف الفرنسيين “المطرودين” ويطعنون في مصداقية العدالة الجزائرية

كشف، أمس، ما يعرف بالاتحاد النقابي للدفاع عن حقوق الفرنسيين المطرودين من الجزائر، عن تحضيره لمعركة سياسية من أجل استرجاع الحقوق التي وصفها بـ”المشروعة” للفرنسيين، وتهجم على العدالة الجزائرية ومصداقيتها. وتأتي هذه الخرجة في ظرف يتميز بمحاولات إعادة الدفء للعلاقات الجزائرية-الفرنسية، وعشية التحضير للمفاوضات حول اتفاقية الهجرة بين البلدين، لا سيما اتفاقيات 1968. وقال رئيس الاتحاد النقابي للدفاع عن حقوق الفرنسيين المطرودين من الجزائر، غابريال ميان، في تصريح صحفي نقلته صحيفة “لاديباش أف أر”، إنه تم  إحصاء أكثر من 4 آلاف فرنسي مطرود من الجزائر، لاسيما بعد الاستقلال، مضيفا أن الاتحاد سيخوض معركة مع مختلف السلطات، دون أن يسميها إن كانت فرنسية أو جزائرية، لاسترجاع حقوق هذه الفئة التي تعرضت لـ”التعسف”، وأشار إلى أن هذه الضغوط ستدرس خطواتها في ندوة إعلامية تعقد بمختلف المدن الفرنسية، خاصة بالجنوب الفرنسي الذي يضم أكبر عدد من هذه الفئة، مبرزا أن دور اتحاده النقابي سيكون بمثابة إنذار للسلطات الفرنسية، يحملها مسؤولياتها في استرجاع حقوق مواطنيها المطرودين من الجزائر، خاصة وأن الملف ظل حبيس الأدراج منذ 50 سنة أي منذ استقلال الجزائر في 1962، حسب تعبير المتحدث. وانتقد غابريال ميان، الموالي لليمين الفرنسي وزعيمه لوبان المعروف بعدائه للجزائر، القضاء الجزائري الذي رفض القضايا المطروحة عبر مختلف المحاكم الوطنية حول محاولات استعادة أملاك المعمرين والفرنسيين “المطرودين” من الجزائر، ووصف قرارات العدالة الجزائرية بـ”المتعسفة” دون أن يولي أي اهتمام لاعتبارات السيادة الوطنية.رشيد. ح