أيام رئيس الوزراء الانتقالي في مالي تبدو معدودة

بدت أيام رئيس الوزراء الانتقالي في مالي الشيخ موديبو ديارا معدودة، بعدما دعت الأحزاب السياسية الكبرى إلى استقالته لاتهامه ب"عدم الكفاءة" في تحرير شمال مالي من المسلحين. في بيان شديد اللهجة وبعد ثلاثة أشهر من تسلم رئيس الوزراء منصبه، انتقدت الجبهة الموحدة للدفاع عن الجمهورية والديمقراطية التي كانت اعترضت على انقلاب 22 مارس، ديارا وأخذت عليه عدم امتلاكه "أي إستراتيجية" لتحرير شمال البلاد.
الموقف العدائي للجبهة يجعل تشكيل حكومة وحدة وطنية بناء على وعد قطعه رئيس الوزراء أمرا شبه مستحيل، رغم ضغوط تمارسها دول غرب إفريقيا على خلفية عجز الحكومة المالية عن التحرك في شمال مالي وعن التصدي للتجاوزات التي ترتكب أيضا في باماكو.
وأمهلت دول غرب إفريقيا ديارا، حتى الثلاثاء 31 جويلية، لتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون قادرة خصوصا على طلب تدخل عسكري للتصدي لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحلفائه في الشمال.
وأبدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا استعدادها لإرسال قوة تضم نحو ثلاثة آلاف عنصر وتحظى بدعم تقني ولوجستي من دول مثل فرنسا.
وعقد رؤساء أركان دول المجموعة الإفريقية اجتماعا "عاجلا" أمس في ابيدجان لمناقشة تقرير رفعته بعثة خبراء عسكريين من المنطقة زارت مالي أخيرا.
واعتبر علي دياكيتيه من الاتحاد الوطني للعمال في مالي، وهو نقابة مركزية رئيسية، انه بهدف تشكيل حكومة وحدة فان ديارا "يطلب من الأحزاب السياسية أسماء مرشحة للتوزير. وقد سمعنا انه يقدم عشرة مناصب إلى الطبقة السياسية، لكنه لا يملك أي شرعية للقيام بذلك وعليه الرحيل". وتبدو عودة سريعة لتراوري الذي كان عين ديارا، إلى باماكو، السبيل الوحيد لمعالجة الأزمة سريعا.