أيام الفيلم المتوسطي بالجزائر''ذي أرتيست'' الحائز على الأوسكار ضمن البرنامج

 
أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس، أن بغداد أصبحت جاهزة من جميع الجوانب لاستقبال القادة العرب في قمتهم المقررة نهاية الشهر الجاري والتي تعد الأولى التي يحتضنها العراق منذ عام .1990
وقال المالكي، خلال قيامه أمس بجولة تفقدية لقاعات الاجتماع وباقي الأماكن التي ستستضيف المشاركين في القمة، إنه ''بعد أن تفقدنا كافة الأماكن التي ستتم فيها استضافة ومناقشة أعمال القمة العربية على مستوى القاعات ومقرات السكن وغرف الاستقبال، وجدنا أن بغداد ستكون مثالا لبقية البلدان باستضافة القمة وإمكانيتها لاستضافة العديد من المؤتمرات الضخمة أو القمم''.
ورغم تأكيده أنه إلى غاية أمس ضمن مشاركة تسعة رؤساء عرب دون أن يذكر أسمائهم؛ إلا أنه دعا القادة العرب إلى المشاركة بقوة في هذه القمة كون ''العراق أصبح من أهم البلدان في المنطقة وقد استعاد دوره الريادي فيها''.
ويشكل تأكيد رئيس الوزراء العراق بجاهزية بغداد لاحتضان القمة العربية رسائل طمأنة باتجاه المشاركين خاصة بعد التفجيرات الأخيرة التي تعرضت لها عديد المدن العراقية وأودت بحياة العشرات من الأشخاص وأعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عنها.
وهو ما أثار المخاوف من إمكانية أن تلقي الوضعية الأمنية المتدهورة في العراق بظلالها على قمة عربية يعتبرها العديد من المتتبعين أنها بمثابة مهرجان يسعى من خلاله القادة العراقيون إلى إظهار العراق على أنه بلد مستقر وآمن.
لكن استمرار أعمال العنف بين الفينة والأخرى قد تضع الحكومة العراقية ومعها قواتها الأمنية في مأزق حرج وهي التي أكدت أنها وضعت مخططا أمنيا لضمان السير الحسن لهذه القمة، لكن ذلك لم يمنع من استمرار الهجمات.
ثم إن قمة بغداد تأتي في الوقت الذي لا تزال فيه الأزمة السياسية التي اندلعت مباشرة مع الانسحاب العسكري الأمريكي من الأراضي العراقية أواخر العام الماضي قائمة دون مؤشرات لاحتوائها قريبا رغم المساعي التي تقودها جهات سياسية داخلية لوضع حد لها، وفي هذا السياق؛ دعا النائب عن القائمة العراقية كامل الدليمي قادة الكتل السياسية إلى عقد اجتماع طارئ بعد القمة العربية لحل الخلافات السياسية، وقال إن ''المشاكل السياسية بين الكتل سببها عدم تفعيل مبدأ الشراكة الوطنية''، وأضاف أنه ''لا توجد حواجز تمنع قادة الكتل السياسية من الجلوس على طاولة واحدة من أجل التحاور وحل جميع المشاكل بما يخدم مصلحة البلد عن طريق تقديم التنازلات''.
 

توالت أمس ردود الأفعال الدولية المستنكرة بشدة لعملية الانقلاب العسكري المفاجئ الذي أطاح أول أمس بنظام الرئيس امادو توماني توري. وانطلاقا من دول الجوار مرورا بمختلف العواصم الغربية وصولا إلى الولايات المتحدة والصين تقاطعت مواقف الاستنكار الشديد للانقلاب العسكري في مالي ودعت جميعها إلى ضرورة العودة إلى النظام الدستوري وتسليم الحكم فورا للسلطة المدنية.
ففي تحرك اقل ما يقال عنه انه فأجأ كل المتتبعين وحتى الرئيس المالي نفسه استولت مجموعة من الضباط في الجيش النظامي أول أمس على مؤسسات السلطة في العاصمة باماكو واعتقلت مختلف المسؤولين فيها فيما بقي مصير الرئيس توري مجهولا رغم تأكيد مصادر على انه في مكان آمن وبصحة جيدة.
وفي رسالة طمأنة باتجاه المجتمع الدولي، أكد قائد الانقلاب النقيب امادو سانوغو ان الرئيس المطاح به امادو توري في صحة جيدة ويوجد في مكان آمن رافضا الكشف عن مكان تواجده. واكتفى بالقول ''في الوقت الراهن لن أقول أين هو الرئيس توري لكنه بصحة جيدة وبأمان''.
كما أعلن قادة الانقلاب العسكري ان مسؤولي نظام امادو توري في صحة جيدة وسيتم عرضهم قريبا على القضاء المالي وأكدوا انه ''لن تمس أية شعرة منهم وسيقدمون للعدالة حتى يعرف الماليون الحقيقة''.
ويتهم قادة الانقلاب العسكري نظام الرئيس توري امادو بعجزه على مواجهة تمرد قبائل الطوارق وتنامي نشاط الجماعات المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة والتي تتخذ من جنوب المالي معقلا لها.
وعلى اثر ذلك أعربت كل من الجزائر وموريتانيا والمغرب والنيجر عن إدانتها الشديدة لعملية الاستيلاء على السلطة في مالي وأبدت قلقها للأوضاع الجارية في هذا البلد الإفريقي الذي يعاني في الفترة الأخيرة من تصاعد التوتر خاصة في جنوبه بسبب تنامي حركة التوارق المتمردة من جهة ونشاط الجماعات الإرهابية وعمليات التهريب والإجرام من جهة ثانية.
من جانبها حاولت السلطات الفرنسية الاتصال بالرئيس المالي لكن دون ان تحقق أي نجاح حيث أكد وزير خارجيتها حرص بلاده على عدم تعرض الرئيس توري لأي سوء جسدي.
وضم مجلس الأمن الدولي صوته إلى الأصوات المطالبة بالعودة فورا إلى الحكم الدستوري في باماكو. وقال المجلس في بيان رسمي إن ''الدول الأعضاء تدين بقوة انتزاع السلطة بالقوة المسلحة من حكومة مالي المنتخبة ديمقراطيا من جانب بعض عناصر القوات المسلحة المالية''.
ودعا الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن المتمردين إلى ''ضمان سلامة الرئيس المالي أمادو توماني توري وإلى العودة إلى ثكناتهم''.
والموقف نفسه عبر عنه وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم أمس في العاصمة بروكسل والذين دعوا إلى ''الوقف الفوري لأعمال العنف وإطلاق سراح كل المسؤولين المحتجزين والعودة إلى حكومة مدنية وتنظيم انتخابات ديمقراطية كما كان مقررا''. كما دعا الوزراء الأوروبيون ''بوقف فوري لإطلاق النار في شمال مالي'' المضطرب بسبب حركة التوارق المتمردة والتي أعلنت أمس مواصلة عملياتها المسلحة ليزيد ذلك من قلق المجموعة الدولية.
وكانت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كاترين اشتون أدانت بشدة الانقلاب العسكري في مالي وطالبت بالعودة السريعة للنظام الدستوري ودولة القانون.
بدورها أعلنت الصين أمس عن رفضها لهذا الانقلاب ودعت إلى العودة للحياة الطبيعية والحفاظ على الوحدة الوطنية لهذا البلد والذي تربطه مع الصين علاقات وطيدة خاصة الاقتصادية والتجارية منها منذ استقلاله ستينات القرن الماضي.
وفي رده على الانقلاب العسكري في مالي قرر البنك الدولي تعليق كل مساعداته لهذا البلد وقال في بيان أمس ان ''كل عملياتنا للتنمية تم تجميدها باستثناء المساعدات العاجلة''.
وكان الجنود المتمردون أعلنوا إقفال كل حدود مالي بعد الإطاحة بالرئيس امادو تومانى توري الموجود حسب المقربين منه في ثكنة في العاصمة باماكو مع رجال من النخبة في الحرس الجمهوري.
تم استعراض في هذا الشريط الوثائقي الجهود المبذولة من أجل المحافظة على المعالم الأثرية العربية والإسلامية من الحرم الإبراهيمي، الذي دنسه الصهاينة واقتطعوا منه جانبا الى عرض قبر السيدة سارة زوج بنينا إبراهيم والد إسماعيل عليهما السلام.
استعرض الشريط الوثائقي كيف يتم ترميم المنازل القديمة، المئات منها، وذلك من خلال إنشاء أكاديمية تقوم بمهام التدريب المهني للطلبة على أعمال الترميم، البناء، النجارة والحدادة، والهدف من هذا هو المحافظة على المباني القديمة وتأهيلها لتصبح صالحة للحياة من أجل عودة السكان إليها.
كما بين الشريط المركز الخاص بإعداد الدراسات الخاصة بالترميم، كترميم أحد البيوت وجعله مركزا للمرأة، بالإضافة إلى ترميم وتعديل كثير من المدارس التي تستخدم كمراكز في نابلس وغيرها من مدن الضفة كالبيت الذي كان مهجورا في بيت لحم وأعيد ترميمه وأصبح المبنى يعطي حيوية للمنطقة، وهو مجاور لجدار الفصل العنصري.
ويؤكد الشريط الوثائقي عن الترميمات، أن اليهود يمنعون الفلسطينيين من ترميم المباني القديمة ويقومون باحتجاز العائلات مالكة هذه المباني القديمة ويجبرونها على إمضاء تعهد بأنها لن تسكن في بيوتها القديمة. ويؤكد الشريط أن هناك توعية بالترميم لأن البيوت هي التاريخ كما قال أحد أصحاب هذه البيوت القديمة ''بيوتنا هون وأهلنا هون«  وسنبقى متمسكين بالأرض بالأقصى بكل شيء...

تحتضن قاعة ''ألفا وبيتا'' بسينما الكوسموس من 31 مارس إلى 07 أفريل المقبل، أيام الفيلم المتوسطي بالجزائر، وقد اختارت الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي - مُنظّمة الفعالية بالتعاون مع شركة الإنتاج والتوزيع ''أم دي سيني'' - شعار ''المتوسط أرض السينما''، لتعرض 18 فيلما من مجمل الواحد والعشرين دولة المكوّنة لحوض الأبيض المتوسط.
يرتقب أن تنشّط الجهة المنظمة ندوة صحفية غدا بـ''دار عبد اللطيف'' لتكشف عن برنامج التظاهرة،  وحسب المعلومات الأولية، ستكون ''المتوسط أرض السينما'' منصة لعرض الفيلم الحائز على الجائزة الكبرى للأوسكار مؤخّرا، ويتعلّق الأمر بالفيلم الفرنسي''ذي آرتيست '' لمخرجه ميشيل هازانفيشوس، بالإضافة إلى افتكاكه لجائزتين ثانيتين.
وبهدف تمكين عشّاق الفن السابع من مشاهدة مواضيع عديدة وسينماءات مختلفة أنتجت حديثا وحقّقت نجاحات جماهيرية، وافتكّت العديد من الجوائز بالمهرجانات السينمائية الدولية، ستعرف التظاهرة حضورا متميزا للمخرج التركي نوري بيلجي جيلان، الذي توّج أربع مرات بمهرجان كان السينمائي (2011 ,2008 ,2006 ,2003) لتقديم فيلمه ''حدث ذات مرة في الأناضول''. وسيتمكّن العاصميون من مشاهدة الفيلم الإسباني''الخبز الأسود'' لمخرجه أجوستي بييا رونجا الذي افتك جلّ جوائز السينما الإسبانية خلال سنة .2011
وسيعرض هذا الموعد السينمائي لعشّاق الفن السابع بالجزائر آخر الأفلام الروائية المتوسطية، كما سيكون فسحة زمنية ومكانية للتعرّف على مختلف الأنماط وآخر توجّهات السينما بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، وسيجمع فضاء ''المتوسط أرض السينما'' محترفي الفن السابع من أجل تبادل الخبرات ووجهات النظر، كما سيكون الموعد فرصة لمناقشة المشاريع المستقبلية في مجال الإنتاج السينمائي المشترك، وكذا التوزيع. وستشهد التظاهرة تنظيم ''دروس في السينما'' موجّهة للمخرجين الجزائريين الشباب، سيشرف عليها أبرز سينمائيي حوض البحر الأبيض المتوسط.
وحسب بيان سابق للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي، فقد أشارت إلى عوامل حفّزت الوكالة بالتعاون مع شركة الإنتاج والتوزيع ''أم دي سيني''، على تنظيم ''أيام الفيلم المتوسطي بالجزائر''، التي اختير لها شعار'' المتوسط أرض السينما''، باعتبار أنّ حوض البحر الأبيض المتوسّط مهد الحضارات والسينما التي بزغت شمسها على أيدي الإخوة ''لوميار'' سنة ,1895 ومنذ ذلك التاريخ وإلى يومنا هذا تبوأت سينما المتوسط مكانة مميّزة ومرموقة بالمشهد السينمائي الحديث، من خلال مساهمة أبرز مخرجيها وممثليها ومحترفي الفن السابع فيها، وهو ما فسح المجال أمامها لتنظيم العديد من مهرجانات السينما عبر ضفتي المتوسط+.