أويحيى يقرّر برمجة ثلاثة اجتماعات أسبوعية للحكومة

أبلغ الوزير الأول أحمد أويحي، أعضاء الحكومة أنه تقرر إضافة اجتماعين نظاميين جديدين للجهاز التنفيذي كل أسبوع، بعدما اقتصر الأمر سابقا على اجتماع واحد ينظم كل يوم ثلاثاء.
وقالت مصادر حكومية ل"البلاد"، إن الوزير الأول دعا أعضاء الحكومة الموجودين في غالبيتهم في عطلة لتجهيز أنفسهم للرزنامة الجديدة لعمل الحكومة بداية من شهر رمضان المقبل، من خلال عقد ثلاثة اجتماعات وزارية أسبوعيا للإسراع في تحضير ملفات الإصلاحات المقرر أن تقدم للبرلمان للمصادقة عليها قبل اختتام العهدة الحالية، قبل التفرغ للحملة الانتخابية المتوقع أن تكون على شاكلة انتخابات 1991 و1997 من حيث الحماسة والصراع. ويعكس القرار هاجس الحكومة في تجهيز نصوص الإصلاحات السياسية وخصوصا قوانين الأحزاب والانتخابات والدوائر الانتخابية والجمعيات والتمثيل النسوى في المجالس المنتخبة وقانون الجمعيات.
وعلى خلاف النصوص السابقة التي تم تجهيزها في المكاتب الوزارية ومخابر الحكومة، والتي عكست أساسا رغبة وإرادة الجهاز التنفيذي، فإن توظيف المقترحات المقدمة من قبل الأحزاب والجمعيات والشخصيات الوطنية لهيئة المشاورات السياسية أو الرأي الغالب فيها خلال تجهيز النصوص، يتطلب مزيدا من الجهد، خصوصا أن النظام السياسي مطالب بإبداع نصوص ثورية تؤسس لجمهورية جديدة من خلال إصلاحات سياسية تعزز شرعية الداخل وتعزز ثقة الخارج، واستغلال الهدوء الحذر الذي يعم البلاد في تمرير النصوص بعيدا عن ضغط الشارع والتدخل الخارجي. ويعيش عديد أعضاء الحكومة على تقليد الاجتماعات الوزارية المصغرة منذ سنوات والتي تخصص عادة لبحث ملفات معينة تعني قطاعات حكومية محددة.
وتزيد برمجة اجتماعيين، إضافة الى جلسات الاستماع الرمضانية، من الأعباء على أعضاء الطاقم الحكومي، وخصوصا القطاعات الحساسة. ويتوقع أن يقلص أعضاء الحكومة بناء على ذلك من نشاطاتهم الرسمية وزياراتهم

الميدانية، وقد يضطر الوزراء كثيري الظهور إعلاميا الى تفويض جزء من صلاحياتهم إلى مساعديهم دون رغبة منهم في ذلك.