أويحيى يعلن عن تدابير جديدة لإعادة "الحراقة" الجزائريين في اسبانيا

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، أن الجالية الجزائرية المقيمة في اسبانيا والمقدر عددها بأزيد من 50 ألف مواطن تعيش في أوضاع جيدة، رافضا تضخيم الحوادث المعزولة التي تعرض لها بعض "الحراقة الجزائريين" لخلق أزمة بين البلدين.
وأعلن أويحيى في ندوة صحفية عقدها امس، رفقة نظيره الاسباني على هامش التئام منتدى الأعمال الجزائري الاسباني بالعاصمة، عن اتخاذ الحكومة لتدابير جديدة مع نظيرتها الاسبانية لضمان عودة المهاجرين غير الشرعيين الذين يثبتون جنسيتهم الجزائرية إلى الوطن في أحسن الظروف.
وأبرز الوزير بأن المشاكل التي يقع فيها المهاجرون الجزائريون في اسبانيا خاصة ما تعلق بمخالفتهم للقانون فإن القضاء الاسباني هو الفيصل فيها، معبرا عن أسفه لحادثة وفاة المهاجر الجزائر في سجن “أرخيدونا”، حيث أكد ثقة الجزائر في العدالة الاسبانية وفي السياق، أشار الوزير إلى أن الأمور ليست في حجم يجعل منها مشكل في العلاقات الجزائرية الاسبانية.
من جهة اخرى قال الوزير الأول، أحمد أويحيى، إن اتفاقية الشراكة التي تجمع الجزائر مع الإتحاد الأوروبي، تتضمن بندا يعطي للطرفين اتخاذ قرارات استثنائية منها تطبيق نظام رخص الإستيراد.
ورد أويحيى على تصريح سفير الإتحاد الأوروبي بالجزائر الذي اتهم الجزائر بخرق اتفاق الشراكة – رغم تأكيده إنه لم يطلع عليها- وقال “إن انخفاض ميزانية المدفوعات للجزائر وصل إلى حد يثير الإنتباه”.
وساند رئيس الحكومة الإسبانية موقف الجزائر مشددا أن الوضع الإستثنائي، حيث أن الأمر يتعلق باتخاذ قرارات ستعود بالنفع العام لفترة محددة والسلطات الإسبانية لا ترى أي ضير كما قلت للوزير الأول.
وكان السفير الأوروبي في الجزائر، جون أورورك، قال إن السلطات الجزائرية وضعتهم أمام الأمر الواقع في موضوع حظر استيراد السلع والمنتجات، وكشف في هذا السياق على طلب تقدمت به المفوضية الأوروبية لاقتراح علاج هذه المسائل بما يأخذ بعين الاعتبار بعض الانشغالات للطرف الجزائري التي تم تقديمها شفهيا ولم تصلنا كتابيا على حد قوله.