أويحيى يشتري السلم الاجتماعي

إذا كان سائقو السيارات والشاحنات قد تنفسوا الصعداء للقرار الذي اتخذه أحمد أويحيى بتخفيف إجراءات سحب رخص السياقة، فإن العديد من المواطنين اعتبروا القرار تشجيعا على مخالفة القانون، ويقول آخرون إن الخزينة العمومية ستفقد مداخيل غير معلومة كان مصدرها الغرامات الجزافية المطبقة على المخالفين لقانون المرور.
أشارت إحصائيات وزارة النقل إلى أن عدد حوادث المرور المميتة المسجلة السنة المنصرمة بلغ 3541 حادث، وهو ما يمثل انخفاضا كبيرا مقارنة بسنة 2009 التي سجلت 4607 قتيل، وردت وزارة النقل الفضل في ذلك إلى التطبيق الصارم لتدابير قانون المرور الجديدة، ومنها سحب رخص السياقة. إلا أنه لا توجد إحصائيات دقيقة عن العدد الإجمالي للسائقين الذين تم سحب رخصهم على المستوى الوطني.
وإذا كان الوزير الأول قرر توقيف هذا الإجراء لـ شراء السلم الاجتماعي فإنه إذن يعتبر أنه كان من بين أسباب تذمر المواطنين، ويقول السيد م.ت مسؤول في شركة تشتغل في مجال نقل البضائع، إننا عانينا كثيرا من السحب المتكرر لرخص سياقة مستخدمينا، وفي كل مرة نضطر إلى البحث عن معارف في الولايات لكي يتدخلوا لاسترجاعها في وقت قصير، لكي لا يتعرض نشاطنا للشلل، وهي تدخلات أتعبتنا كثيرا . ويقول تاجر في الخضر إنني كنت أتنقل مرتين في الأسبوع إلى ولاية مستغانم لجلب الخضر والفواكه. لكنني توقفت وصرت أشتري بأسعار مرتفعة في وهران، لأن الدرك والشرطة في الطريق أتعباني، وصرت أكبر زبون للجنة الولائية لمستغانم، وفي كل مرة أمثل أمامها بسبب الوزن الزائد .
لكن مواطنين كثيرين لم يسعدهم هذا القرار في وهران ويقول السيد ج.خ إن القرار منطقي نظرا للتجاوزات الكثيرة التي كانت تحصل، لكن يجب على الدولة ألا تتساهل، خاصة مع سائقي الحافلات الخاصة لنقل المسافرين، هؤلاء لم يكونوا يحترمون القانون، حتى في وقت التطبيق الصارم للقانون. وتسببوا في العديد من المرات في حوادث مميتة بسبب التجاوز والسرعة المفرطة وغيرها. واليوم مع تخفيف الإجراءات فإنهم سيزيدون من دون شك في عجرفتهم وتحدي القانون وتعرض حياة الناس للأخطار .
أما أكبر المستفيدين من قرار أويحيى فإنهم أعضاء اللجان الولائية التي تحال إليها الرخص المسحوبة. ويقول أحد أعضاء اللجنة الولائية في وهران وهو إطار في الإدارة العمومية إنني مندهش كيف أصبحت مشهورا في وهران بسرعة البرق. وكيف تعرف الناس على مقر إقامتي. حيث صار عشرات المواطنين يقصدونني في مقر عملي وبيتي، ولا أعرفهم إطلاقا ليطلبوا مني التخفيف في العقوبة أو إرجاع رخصهم . كما أن مديري الأمن الولائيين وقادة المجموعات الولائية للدرك الوطني سيعملون في الأيام القادمة دون أن ترن هواتفهم ليطلب منهم المتصلون الكبار بأن يعيدوا رخص السياقة لفلان أو علان.