أويحيى يدعو للضرب بيد من حديد محاولات زعزعة الاستقرار

دعا الوزير الأول أحمد أويحيى، إلى الضرب ب»يد من حديد» لكل من تسول له نفسه محاولة زعزعة استقرار المنطقة العربية، حاثا على تنسيق التعاون الأمني وتبادل المعلومات بين الدول العربية في مواجهة ما وصفها ب»مخاطر وتحديات جديدة» تحيط بالدول العربية في ظل وضع يتميز ب»حسابات ومناورات للهيمنة الجهوية أو ذات بعد أوسع»..السيد أويحيى الذي أشرف باسم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على افتتاح الدورة ال35 لمجلس وزراء الداخلية العرب أمس، بالجزائر العاصمة، أشار في كلمته إلى الظروف الجديدة التي تنعقد في سياقها الدورة على الساحة العربية والدولية، حيث أشار إلى بروز تحديات ومخاطر جديدة، زادت في تفاقم بعض الظواهر كالجريمة الالكترونية والهجرة غير الشرعية ومعها الاتجار بالبشر وتنامي الزج بالشباب عبر الانترنيت في شبكات الإرهاب.
وأكد في السياق، أن الدول العربية وبفضل آليات التنسيق والتعاون المؤسساتي وعلى رأسها مجلس وزراء الداخلية العرب «ستعمل جاهدة للتصدي لهذه لآفات المدمرة»، مشيرا إلى أن ذلك سيتم بالاعتماد على العمل الاستباقي والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث باستقرار المنطقة»، وهو مادفعه للتأكيد على أهمية تنسيق الجهود في مجالات تعزيز أسس الأمن والسلم ومكافحة الجريمة، لاسيما بتبادل المعلومات و التعاون الأمني.
وإذ أبرز الدور الجوهري للمجلس، أشار أويحيى، إلى أن اجتماعه الدوري يعد محطة هامة ومحورية في تحديد معالم الاستراتيجية الأمنية المشتركة أمام التحديات والظروف المحيطة بالمنطقة العربية، موضحا بأن هذه الأخيرة تدفع اليوم ضريبة رهيبة للإرهاب المقيت، «الذي يطور أساليبه الإجرامية باستمرار ويخلق حالة اللااستقرار التي تغذيها حسابات ومناورات هيمنية».
ولم يتردد أويحيى في ربط استهداف أمن الأمة العربية بغياب حل للقضية الفلسطينية، يكرس حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ويبعد عن العالم العربي مخاطر انفجار جهوي، مؤكدا بالمناسبة بأن الجزائر تبقى واعية بحجم هذه المسؤولية التي تقع على وزراء الداخلية العرب، من منطلق التحديات الكبرى التي تواجه البلدان العربية، المستهدفة أكثر من أي وقت مضى في استقرارها وأمنها، على حد تأكيده.
بدوره دعا الرئيس الفخري للمجلس، وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف أل سعود، إلى تكثيف التعاون بين الأجهزة الأمنية العربية، معتبرا ذلك مطلبا أساسيا، حيث قال في كلمة مقتضبة أن الخطط والتقارير الأمنية التي يضعها المجلس تهدف إلى دفع التعاون الأمني المشترك.
كما تضمن تدخله اتهاما مباشرا لإيران ب»دعم الارهاب» و»التدخلات السافرة» في الدول، داعيا إلى النظر في هذه المسألة.
أما الأمين العام للمجلس محمد بن علي كومان، فأشار في مداخلته إلى الأوضاع الأمنية الدقيقة التي تشهدها المنطقة والتي تتميز ب»استفحال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي للدول العربية والعمل على زعزعة استقرارها وإذكاء النعرات الطائفية والمذهبية».
كما أشار إلى الظواهر الأخرى، لاسيما الجريمة بكل أشكالها وعلى رأسها الجريمة الإلكترونية التي أضافت على عاتق أجهزة الأمن العربية مسؤوليات جديدة.
وذكر السيد كومان بالمناسبة بمذكرة التفاهم المقترحة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والبرامج المزمع تجسيدها مع مشروع مكافحة الارهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجهاز الشرطة الأوروبية «اليوروبول».