أويحيى يتوعد اليد العاملة الأجنبية

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، في تجمع بولاية قالمة، اليوم الجمعة 20 أفريل، أن أحسن الحلول للقضاء على البطالة هو العودة إلى المؤسسات العمومية، حيث قال: "إن الاستثمار العمومي سيكون أحد الحلول الناجعة للقضاء على مشكل البطالة في الجزائر مستقبلا".

وبحسب اويحيى الذي كانت له حصة الأسد في خصخصة العديد من المؤسسات في القطاع العمومي، فإن الشركات المحلية التي لم تحقق النجاح المنتظر منها "ظلموها وظلموا عمالها من خلال بعض الممارسات غير السليمة في التسيير"، ويصر اويحيى على أن العودة إلى الارتكاز على القطاع العمومي لا يعني العودة إلى الاشتراكية، كما أعلن أويحيى بأن المصانع العمومية التي توقفت السلسلة الإنتاجية بها على مستوى ولاية قالمة "ستقلع من جديد" على غرار مصنع الدراجات والدراجات النارية "سوناكوم سابقا"، مشيرا إلى أن الدولة تخصص سنويا ما يفوق 10 مليار د.ج لدعم الاستثمار العمومي والشركات المحلية.

كما تطرق أويحيى إلى مسألة اليد العاملة في قطاع البناء، حيث أكد أنه جاء الوقت لوقف الاعتماد على اليد العاملة الأجنبية خاصة في قطاع البناء من خلال إنشاء شركات عمومية، مع العلم أن أويحيى كان قد أشرف على الحكومات المتعاقبة التي اعتمدت بشكل كبير على اليد العاملة الأجنبية في قطاع البناء، لاسيما اليد العاملة الصينية، وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد أكد في وقت سابق أن اليد العاملة الصينية دخلت الجزائر بعد مفاوضات سياسية.

وأبرز اويحيى بأن برنامج حزبه يهدف أيضا إلى دعم المستثمرين الخواص والفلاحين وكل القطاعات الإنتاجية الأخرى بما يسمح -حسبه- باستحداث مزيد من مناصب الشغل وتقليص فاتورة الاستيراد من الخارج، كما طمأن أويحيى الشباب المدمج في إطار عقود ما قبل التشغيل بأن الأولوية ستمنح لهم خلال فتح مناصب عمل جديدة في المؤسسات والإدارات التي يعملون فيها من دون اجتياز أية مسابقة كما عبر عن افتخاره بالإنجازات الميدانية التي تحققها أجهزة دعم التشغيل على غرار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

وتعتبر وعود اويحيى الانتخابية هذه انقلابا على السياسات التي ينتهجها وهو على رأس الحكومة منذ مجيء الرئيس بوتفليقة، حيث شغل اكبر فترة كرئيس حكومة، وكان منفذا لكل السياسيات التي يسعى إلى تغييرها بعد الانتخابات التشريعية وفق تصريحاته في هذه الحملة الانتخابية.