أويحيى يتهم اللوبي المغربي في واشنطن بتلفيق تهمة دعم القذافي بالمرتزقة

مواقف نزار لا تعبر عن رأي الجيش
''لا وجود لعفو عن مساجين قضايا الإرهاب''
اتهم الوزير الأول، أحمد أويحيى، الحكومة المغربية بالوقوف وراء تعرض الجزائر لتهمة إيفاد مرتزقة وأسلحة لدعم العقيد معمر القذافي، في حربه مع المعارضة المسلحة. ونفى بشكل قاطع احتمال فتح الحدود البرية، بل الأمر غير مطروح تماما، حسبه. ومع ذلك تحدث أويحيى عن ''ديناميكية جديدة'' في علاقات البلدين على خلفية تبادل الزيارات على مستوى وزاري.
حمل أحمد أويحيى ما أسماه ''اللوبي الرسمي المغربي بواشنطن''، مسؤولية التهم التي وجهها المجلس الوطني الانتقالي الليبي المعارض للجزائر في قصة إرسال مرتزقة وعتاد حربي إلى ليبيا لدعم كتائب القذافي. وقال أويحيى، خلال ندوة صحفية عقدها، أمس، بإقامة الميثاق بمناسبة انتهاء أشغال الثلاثية: ''لقد سمعنا تصريحات نشرتها وكالة أنباء المغرب العربي، وسمعنا تصريحات من اللوبي الرسمي المغربي بواشنطن بأننا أرسلنا مرتزقة وأسلحة إلى ليبيا.. إن هذه التصريحات لا تساعد على توفير مناخ لبناء علاقات مبنية على الثقة''. وما ورد على لسان أويحيى في قضية المرتزقة، هو أول تصريح لمسؤول كبير يفيد بأن جهة من خارج ليبيا، وتحديدا من المغرب، تقف وراء توجيه التهمة. واقتصر الرد الجزائري في الأسابيع الماضية على نفي التهمة فقط.
وتركت تصريحات مسؤولين سامين جزائريين ومغاربة، حول الحدود، الانطباع بأن فتحها سيكون قريبا. أما أويحيى فيعتقد بأن ''المسألة غير واردة تماما حاليا''. وأوضح بشأن الربط بين المواجهة الكروية المرتقبة مع المغرب (السبت المقبل) وفتح الحدود: ''أتمنى أن تجري المقابلة في إطار أخوي مثلما كان الحال في عنابة (لقاء الذهاب).. أما عن الحدود، فمن الضروري التأكيد على عدم وجود مشكل ثنائي مع الأشقاء في المغرب. نحن نختلف معهم حول قضية الصحراء الغربية، وهي مشكل قديم لم يمنعنا من أن نشتغل سويا في إطار اتحاد المغرب العربي. وما ينبغي التأكيد عليه أيضا أن علاقاتنا مع المغاربة ليست مشروطة بنزاع الصحراء الغربية الموجود بين أيدي الأمم المتحدة''. وأضاف: ''لا بد أن نعترف بوجود ديناميكية جديدة في العلاقات منذ أشهر بفضل الزيارات المتبادلة على مستوى وزاري''.
ويرى أويحيى أن الحدود المغلقة منذ قرابة 17 سنة ''لم تمنع مبادلاتنا التجارية الرسمية من أن تتطور، ناهيك عن نشاط التراباندو، وهي الأولى على المستوى الإفريقي من حيث القيمة وتأتي قبل مبادلاتنا مع تونس''. وأوضح الوزير الأول أن الحركية التي تعرفها العلاقة مع المغرب في شقها الاقتصادي ''بحاجة إلى مناخ يشجعها، أقصد بذلك مناخا يقوم على الثقة ولكن التصريحات الأخيرة (حول تهمة المرتزقة) لا تساعد على توفير هذا المناخ''. وتبعا لهذه المعاينة، يقول أويحيى إن مسألة فتح الحدود ''غير مدرجة تماما في جدول الأعمال.. إنه أمر غير مبرمج حاليا، ومع ذلك سيأتي اليوم الذي يعاد فيه فتح الحدود''. ومن شأن تصريحات أويحيى بخصوص الحدود أن تعيد حسابات المتفائلين بفتحها من الجانبين إلى نقطة البداية. ومن غير المستبعد أن يثير موقفه رد فعل حادا من الطرف المغربي في الأيام المقبلة. ويأتي كلام أويحيى بعد أيام فقط من تصريحات منسوبة لوزير الاتصال المغربي الناطق باسم الحكومة، خالد الناصري، جاء فيها أن المغاربة يتمنون فتح الحدود.
أنهى جدلا حادا في أوساط نزلاء المؤسسات العقابية
''لا وجود لعفو عن مساجين قضايا الإرهاب''
وصف الوزير الأول، أحمد أويحيى أخبارا متداولة في أوساط المساجين المدانين والمتابعين في قضايا إرهاب، تحدثت عن عفو رئاسي تارة، وعفو شامل تارة أخرى، ب''الشائعات''. وقال: ''أكذب رسميا وجود عفو شامل''.
وقدم أحمد أويحيى، في الندوة الصحفية، توضيحات بخصوص عفو محتمل عن مساجين ما يعرف ب''القضايا الخاصة''، إذ نفى وجود أي مشروع قانوني في اتجاه الإفراج عنهم. ويتعارض هذا التصريح مع معلومات كشف عنها مؤسس الجبهة الإسلامية للإنقاذ، الهاشمي سحنوني، ومناضل ''الإنقاذ'' سابقا حمداش زيراوي، تناولت عفوا قريبا عن المساجين الذين أدانهم القضاء بأحكام أو الذين يتابعهم بتهمة الإرهاب.
وذكر أويحيى ملمحا إلى سحنوني: ''هؤلاء الناس دعوا إلى سلامة البلاد في جوان ,''1991 يقصد موقف سحنوني من الإضراب السياسي الذي شنه الفيس في جوان ,1991 إذ دعا آنذاك إلى وقفه بعدما تطورت الحركة الاحتجاجية بالعاصمة إلى انفلات أمني.
وقال أويحيى إن الدولة ''منحت المصالحة لهؤلاء''، يقصد المساجين الذين أفرج عنهم في إطار المصالحة في فيفري ,2005 (أكثر من 2200 سجين) بناء على ثلاثة شروط: عدم التورط في المجازر الجماعية وفي جرائم الاغتصاب وفي تنفيذ تفجيرات بالأماكن العامة. ويعني كلام أويحيى أن الإجراءات المتضمنة في قانون المصالحة هي أقصى ما يمكن أن تقدمه السلطات، في سياق مشاريع التهدئة التي بدأت منذ قانون الرحمة. وأضاف في نفس الموضوع:''يد الدولة لا زالت ممدودة لمن يريدون التوبة''، والكلام هنا موجه لأفراد الجماعات الإرهابية وليس للمساجين.
أويحيى يؤكد عزم بوتفليقة على إكمال عهدته
مواقف نزار لا تعبر عن رأي الجيش
أفاد الوزير الأول، أحمد أويحيى، بأن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، ''عازم على إكمال سنوات عهدته الثالثة حتى نهايتها''، وحرص على التأكيد بأن الإصلاحات السياسية والدستورية التي تعهد بها الرئيس ''تتم وفق سيادة الجزائر''. وغرفتا البرلمان ستمارسان، حسبه، فترتهما التشريعية إلى غاية نهايتها القانونية.
كانت كلمة أويحيى، التي سبقت ردوده على الأسئلة في الندوة الصحفية، مليئة بالرسائل، بعضها موجه للداخل والبعض الآخر للخارج. فبخصوص الأخبار المتداولة على نطاق ضيق بالعاصمة، حول احتمال رحيل رئيس الجمهورية قبل انتهاء فترته الرئاسية في ,2014 قال الوزير الأول: ''يجب على الجميع أن يعلم بأن لدينا رئيسا عازما على إكمال عهدته إلى نهايتها''.
أما عن الخطاب الذي يقول إن قوى غربية ضغطت على النظام في الجزائر، فدفعت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في 15 أفريل الماضي، إلى إعلان إصلاحات تتضمن هامشا أوسع للممارسة الديمقراطية والحريات، فقال أويحيى: ''يجب على الجميع أن يعلم بأن الإصلاحات التي وعد بها الرئيس ستتم وفق سيادة الجزائر''. وأشار أويحيى إلى أن الجزائر ''لا تعيش أزمة''، وأن البرلمان سيكمل عهدته إلى نهايتها في ,2014 وهو رد غير مباشر على دعاة حل البرلمان بذريعة أنه لا يعكس الإرادة الشعبية.
وأظهرت تصريحات أويحيى بخصوص المشاورات التي يجريها عبد القادر بن صالح، تأثر السلطات من غياب المعارضة عن الجلسات الجارية بملحقة رئاسة الجمهورية منذ 21 ماي الجاري. وقال بالتحديد: ''أملنا أن يشارك الجميع في المشاورات الجارية خاصة المعارضة، إذ أن التعبير عن الرأي لا يمنع الاحتفاظ بالموقف المعارض للحكم. وأملي أنا شخصيا أن تتحدى المعارضة ما يسمى بالنظام، بعرض رأيها في المشاورات. فالرئيس عازم فعلا على تنفيذ إصلاحات حقيقية، والحكومة سترافقه في هذا المسعى''.
ووصف أويحيى دعوة الجيش إلى حماية الدستور، من طرف مشاركين في المشاورات مثل فاروق قسنطيني واللواء خالج نزار، بأنها ''تصرف غير ديمقراطي''. وبينما فسر البعض حديث نزار عن حماية الدستور ورفع الحظر عن المسيرات في العاصمة، على أنه موقف من المؤسسة العسكرية موجه للرئيس بوتفليقة، قال أويحيى: ''نكن كل الاحترام والتقدير للسيد نزار وماضيه وشجاعته، ولكنه يتحدث تعبيرا عن رأيه وليس باسم المؤسسة العسكرية''. ومن عادة وزير الدفاع الأسبق التعامل بحساسية مع التصريحات والمواقف التي تعنيه شخصيا.
واستغرب أويحيى مواقف شخصيات سياسية وحقوقية طعنت في مصداقية مسعى المشاورات التي تمهد لإصلاحات سياسية، إذ قال: ''لماذا يطعنون في ما يفعله سي بن صالح؟ إنها مجرد استشارة يجري العمل بها في كثير من البلدان، ولسنا في وضع لجنة الحوار عام 1993 (التي أدت إلى ندوة الوفاق التي تمخض عنها اختيار اليمين زروال لرئاسة الدولة) وأتمنى أن يكون العدد الأكبر من الذين يلبون دعوة المشاورات ينتمي إلى المعارضة''.