أويحيى: “رحيل الحكومة لن يكون إلا بقرار من الرئيس”

استبعد الوزير الأول أحمد أويحيى، ضمنيا، رحيل طاقمه التنفيذي قبل التشريعيات المقبلة، وقال في هذا الصدد إن “رحيل حكومتي لن يكون إلا بقرار من الرئيس بوتفليقة”. وردا على طلب العدالة الفرنسية بتشريح جثث ضحايا تيبحيرين قال المتحدث إن “الجزائر ليس لديها ما تخفيه في قضية تيبحيرين وملفات أخرى”. تجاهل الوزير الأول في تصريحات صحفية خاطفة بمقر المجلس الشعبي الوطني، على هامش اختتام الدورة الخريفية  للبرلمان، الحديث عن رحيل الحكومة الحالية من عدمه، خاصة أمام تعالي أصوات المعارضة لضمان تشريعيات نزيهة وشفافة، حيث قال الوزير الأول حول الموضوع إن “رحيل الحكومة الحالية لن يكون الا بقرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة”. وردا على موقف الحكومة الجزائرية من طلب العدالة الفرنسية في ملف مجزرة تيبحيرين سنة 1996، القاضي بتشريح جثث الضحايا، اكتفى الوزير الأول بالقول إن “الجزائر ليس لديها ما تخفيه في قضية تيبحيرين أو قضايا أخرى”، مضيفا أن “الكل يعلم هذا”. وخصص الوزير الأول لملف التشريعيات المقبلة حيزا كبيرا من تصريحاته الصحفية، حيث قال في الملف إن الحكومة ستعلن التاريخ النهائي للانتخابات في الأيام القليلة المقبلة، وهو التاريخ الذي لن يكون قبل 17 ماي حسب تصريح المسؤول الأول عن الحكومة، وأضاف في هذا السياق أن الحضور المكثف للمراقبين الدوليين في الانتخابات التشريعية المقبلة يشكل “ضمانات إضافية” لنزاهة وشفافية الاقتراع، مؤكدا أن وفود المراقبين من الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي التي ستكون حاضرة في هذه الانتخابات. وحول مطالبة بعض النواب بتقديم بيان السياسة العامة للحكومة أجاب الوزير الأول بأن “بعض نواب المعارضة الذين طالبوا بتقديم بيان السياسة العامة للحكومة أربعة أيام فقط قبل اختتام الدورة الخريفية للبرلمان كانوا يقومون بدورهم كمعارضين”.  رشيد حمادو