أويحيى: المواطن سيرى تحسن أوضاعه المعيشية

تعهد الوزير الأول أحمد أويحيى، أمس، بتجسيد العمليات المقررة في مخطط عمل الحكومة مباشرة بعد دخول الإجراء المتعلق بالتمويل غير التقليدي حيز التنفيذ في الأسابيع القليلة القادمة، مشيرا إلى أن المواطن سيلمس خلال هذه الفترة القادمة تحسن الأوضاع في العديد من المجالات، فيما ستظهر نتائج سياسيات دعم القطاعات الحيوية كالفلاحة والسياحة في 2018. وإذ أكد مشروعية الأمل لدى الجزائريين بعد الأدلة والحلول الواقعية التي قدمتها الحكومة للخروج من الأزمة، دعا الجزائريين إلى تفويت الفرصة على أنصار التشاؤم الذين تبخرت أحلامهم في رؤية الجزائر تنفجر إلى أوهام..».واعتبر الوزير الأول في مستهل رده على الانشغالات التي طرحها أعضاء مجلس الأمة خلال جلسات مناقشة مشروع مخطط الحكومة، أن صعوبة المرحلة التي تجتازها البلاد تحتاج لتعاون كل القوى الحية «والعمل معا حكومة وبرلمانيين وكل الأطراف الفاعلة في المجتمع» وذلك بغرض التحسيس حول ضرورة مواجهة الأزمة وتحويلها إلى وثبة حقيقية لبناء الاقتصاد الوطني وتعزيز الحس المدني في تسيير المدن والبلاد بشكل عام.
وإذ وجّه تحية خاصة لعضو مجلس الأمة المجاهد صالح قوجيل، الذي ذكر في مداخلته بمختلف الأزمات الخانقة التي مرت بها البلاد، مبرزا حاجتها اليوم مثل الأمس، إلى تغليب مصالحها على كل الحسابات الضيقة، أوضح الوزير الأول ان الحاجة إلى الوقوف في صف واحد لا تعني القضاء على حرية التعبير وعدم احترام المعارضة، مؤكدا في هذا الصدد بأن «يد الحكومة تبقى ممدودة للمعارضة السياسية وبابها يبقى مفتوحا أمام كل الأحزاب التي تريد في الدخول في الحوار البناء من أجل مستقبل الوطن وفي ظل احترام متبادل واحترام مواقف كل الأطراف».
وقدم أويحيى، في معرض رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، ثلاث ملاحظات أساسية، شملت الأولى التأكيد على أن النقاش حول مخطط عمل الحكومة أثبت حرية الحياة الديمقراطية في البلاد، حيث اعتبر في هذا الشأن بأنه «حتى وإن لم ترق الممارسة الديمقراطية في الجزائر اليوم إلى مستوى الديمقراطيات العريقة التي ولدت من قرون، فيما ضيعنا نحن 10 سنوات في مأساة وطنية أخرتنا عن التقدم مسار، إلا أنه من حق أبناء الجزائر أن يعتزوا بكون حرية التعبير في بلادهم تعد في طليعة ما هو موجود في العالم العربي القارة الافريقية»، مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية الأخيرة فتحت الباب على مصراعيها للمزيد من التقدم في الحياة الديمقراطية، سواء لدى الأحزاب السياسية أو داخل البرلمان، وما يرتبط بتكريس حق المعارضة البرلمانية.
الملاحظة الثانية التي أثارها السيد أويحيى تتعلق حسبه بكون النقاش الثري الذي جرى في البرلمان بغرفتيه سمح للشعب الجزائري وكذا للمتابعين والملاحظين من الخارج بقياس مدى تطور الجزائر سنة بعد سنة. وعاد الوزير الأول في هذا الإطار إلى بعض أوجه المقارنة بين وضع الجزائر في سنة 1997، حيث كانت غارقة في المجازر والآلام وفي وضع اقتصادي واجتماعي صعب للغاية، واقتصاد موضوع رهن إجراءات صندوق النقد الدولي وما نتج عنها من غلق مئات المؤسسات العمومية وتسريح ألاف العمال، وبين ما هو واقع اليوم من عودة للأمن والاستقرار بفضل سياسية السلم والمصالحة الوطنية التي اقرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وبفضل قراراته الرشيدة الأخرى التي شملت تنفيذ مختلف البرامج التنموية وكذا التدابير السيادية التي حررت الجزائر من قبضة المديونية.
إلحاح على مشروعية الأمل وتفويت الفرصة على المشكّكين
وإذ ألح أويحيى، في ملاحظته الثالثة على مشروعية الأمل والرجاء في مستقبل الجزائر، مؤكدا قدرتها على تجاوز الأزمة الخانقة التي تجتازها اليوم، لفت إلى أن البعض من «الذين كانوا يراهنون على انفجار الجزائر وتوقف مسيرتها في البناء، تبخرت أحلامهم وبقيت لهم الأوهام»، مضيفا أن «الجزائر تحت القيادة الرشيدة للرئيس بوتفليقة، سارت إلى استغلال قدراتها المالية واستفادت من التجارب الناجحة لغيرها من الدول..».
في نفس السياق خاطب أويحيى، المواطنين الجزائريين بالقول «قدمنا لك يا مواطن أدلة وحلولا واقعية، فلا تترك أصحاب التشاؤم يحطمون معنوياتك»، متعهدا بالمناسبة بتجسيد كل المشاريع والعمليات التي سجلتها الحكومة في مخطط عملها قائلا في هذا الصدد «سننجز مليون سكن خلال السنوات الثلاث القادمة ونرفع التجميد عن المشاريع المجمدة، وستظهر النتائج في الميدان خلال الأسابيع القادمة، حيث سيرى المواطن تحسن أوضاعه المعيشة.
كما عاهد الوزير الأول الشعب الجزائري بأنه في سنة 2018 ستظهر نتائج سياسات الحكومة في دعم الفلاحة والسياحة والحفاظ على حقوق المتقاعدين، ليخلص في ملاحظاته إلى الرد مرة أخرى عن الاتهامات التي وجهها بعض نواب المعارضة إلى الحكومة بخصوص الموارد المالية التي استهلكت خلال السنوات الأخيرة، قائلا «الشعب يعرف أين ذهبت ال1000 مليار دينار «أما المشككين فنعتبرهم من أنصار وزارة الكلام».
أويحيى يعلن رفع التجميد عن مشاريع التربية والصحة:
لا تخلي عن دفع معاشات المتقاعدين ولا ضريبة على السفر
أعلن الوزير الأول، أحمد أويحيى، أمس، أن الحكومة سترفع التجميد عن كل المشاريع المجمدة في قطاع التربية الوطنية وكذا تلك التي تخص قطاع الصحة، باستثناء مشاريع إنجاز المستشفيات الجامعية، نافيا بالمناسبة نية الحكومة إقرار أي ضريبة على السفر، مثلما فهم من مزحته الأخيرة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، فيما لن تمس الضريبة على الثروة التي سيتم إقرارها بموجب قانون المالية 2018 حسبه، سوى 10 بالمائة من الجزائريين، و»لن تتخلى الدولة عن دفع منح وعلاوات المتقاعدين مهما كلفها الحال..».
وذكر الوزير الأول في معرض رده على التساؤلات التي أثارها أعضاء مجلس الأمة، خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة، بأن الموارد التي ستقترضها الخزينة العمومية من البنك المركزي في إطار التمويل غير التقليدي، ستوجه للاستثمار العمومي ولتسديد العجز في الخزينة الذي ترتب عنه وضعية مالية معقدة بلغتها بعض المؤسسات الكبرى كسونلغاز وسوناطراك والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن تمكين مصالح الدولة من تسديد مستحقات المقاولين العموميين والخواص والمؤسسات الأجنبية، ومنها مؤسسة صينية في البناء قال أويحيى بأنها راسلته مؤخرا لتمكينها من مستحقاتها المقدرة بأزيد من 70 مليار دينار. وللاستجابة لهذا المطلب الملح أشار أويحيى إلى أن قانون المالية 2018 سيتضمن بندا يخص رصد 400 مليار دينار لتسديد ديون الفئات المذكورة.
الجزائر تصدر الوقود بعد استلام ثلاث محطات للتكرير
ردا على الانشغال المتعلق بالمفارقة التي يصنعها استمرار الجزائر في استيراد الوقود، رغم كونها بلدا نفطيا بامتياز، أوضح أويحيى أن لجوء الجزائر التي تنتج ما مقدراه 11,5 مليون طن من الوقود إلى استيراد 3,5 مليون طن أخرى لتغطية حاجيات السوق المقدرة ب15 مليون طنا، مرده ارتفاع تعداد المركبات في السنوات الأخيرة بنحو 500 ألف سيارة، لافتا إلى أن دخول محطات التصفية الجاري إنجازها بكل من العاصمة وحاسي مسعود وتيارت حيز الخدمة والمقرر بداية من نهاية العام القادم، سينهي مشكل الاستيراد ويعيد الجزائر إلى موقع المصدر للوقود.
حرص على استكمال الطريق السيار ومشروع ميناء الحمدانية
أكد الوزير الأول تقدم مشروع إنجاز الميناء الضخم للحمدانية بتيبازة، مشيرا إلى أن كل العمليات المرتبطة بهذا المشروع جار تفعيلها في الميدان، بما فيها عمليات نزع الملكية وتهيئة الطرق وخط السكك الحديدية وكذا تهيئة منطقة نشاط بمساحة 2000 هكتار.
وإذ لفت في سياق متصل إلى إعادة بعث الطر الشرقي من الطريق السيار شرق غرب، المقرر استكماله، حسبه، في غضون سنتين، ألح السيد أويحيى على ضرورة الاستغلال الجيد للموارد التي سيشرع في تحصيلها مع انطلاق خدمة الدفع في هذا الطريق الحيوي، معتبرا الجزائر الدولة الوحيدة التي لا يدفع فيها مستحقات الطريق.
الدولة ستدفع معاشات المتقاعدين مهما كان الحال..
وبدد أويحيى مخاوف فئة المتقاعدين بشأن مصير معاشاتهم، بالتأكيد على أن الدولة ستتخذ كل التدابير اللازمة لدفع هذه المعاشات والمنح مهما كان الحال، موضحا في هذا الإطار بأن الحكومة ستتخذ عدة إجراءات يتضمنها مشروع قانون المالية ل2018، بالارتكاز على الإجراء الاستثنائي المتعلق بالتمويل غير التقليدي الذي سيتم اللجوء إليه بعد مصادقة البرلمان على مشروع القانون المعدل لقانون النقد والقرض، حيث سيتم إدراج بند في قانون المالية يتعلق بدفع 500 مليار دينار للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل تغطية العجز الذي تسبب فيه تمويل هذا الأخير للصندوق الوطني للتقاعد. غير أن هذا الحل يبقى حلال استثنائيا وظرفيا لوضعية معقدة تعاني منها منظومة التقاعد، حسب السيد أويحيى الذي ألح على أن إصلاح منظومة التقاعد تتطلب حلا جذريا من أجل إيجاد طرق التمويل المستديم.
الضريبة على الثروة لن تمس 90 بالمائة من الجزائريين
وإذ أكد إقرار الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2018 ضريبة على الثروة بعد إقرارها في 2015 لضريبة على الممتلكات، لفت أويحيى إلى أن هذه الضريبة لن تمس 90 بالمائة من الجزائريين، ولن تعني سوى 10 بالمائة من أصحاب الثروة الكبيرة في البلاد.
لا وجود لأية ضريبة على السفر للخارج
واغتنم الوزير الأول الفرصة لتصحيح سوء فهم بعض الاطراف لمزحته مع نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال استعراضه لواقع قطاع السياحة وتفضيل الجزائريين اللجوء إلى الخارج لقضاء عطلتهم، نافيا وجود أي نية لدى الحكومة لإقرار ضريبة على السفر للخارج.
400 مليار دينار للتنمية الريفية
تعتزم الحكومة، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، إعطاء الأولوية في عملها لدعم التنمية المحلية، لا سيما عبر إعادة إطلاق برامج التجديد الريفي الذي خصص له 400 مليار دينار، وتفعيل برامج التنمية البلدية التي سترتفع حصة الموارد المخصصة لها من 35 مليار دينار إلى 100 مليار دينار وكذا صندوقي دعم مناطق الجنوب والهضاب العليا، اللذين رصد لهما 60 مليار دينار بالنسبة للأول، و80 مليار دينار بالنسبة للثاني.
لا تخلي عن المشاريع السكنية والبرامج الاجتماعية
في رده هن انشغالات أعضاء مجلس الأمة المرتبطة بقطاع السكن أكد أويحيى أن الدولة لم ولن تتخلى عن أية صيغة من الصيغ السكنية، بما فيها السكن الريفي، الذي منح الصندوق الوطني للسكن في إطاره 92 ألف مساعدة إلى غاية أوت الماضي، فيما سيصل حجم المساعدات إلى 100 ألف في نهاية 2017 ثم 114 ألف في 2018 و120 ألف في 2019.
وإذ أشار إلى أن التباطؤ في منح المساعدات يعود إلى قلة الموارد المالية، أكد أويحيى عزم الحكومة على إتمام برنامج رئيس الجمهورية في مجال السكن، وذلك بإنهاء العام 2017 بإنجاز 302 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ ثم إنجاز 341 ألف وحدة في 2018 و351 ألف وحدة في 2019، ليكون المجموع بذلك أزيد من مليون وحدة تضاف إلى 3,7 مليون وحدة سكنية أنجزت في إطار البرنامج الرئاسي منذ 1999.
كما كشف الوزير الأول عن تعليمة سيوجهها خلال الأسابيع القادمة من أجل تسريع وتيرة دراسة ملفات السكنات غير المكتملة في إطار تطبيق قانون 15/08 المتعلق بتسوية البنايات، معلنا في الأخير في رسالة العادة الامل لنفوس الجزائريين، عن قرار الحكومة رفع كل المشاريع المجمدة في قطاع التربية الوطنية خلال الأسابيع القادمة، وهي المتعلقة أساسا ببناء المدارس والاقسام الدراسية والمطاعم المدرسية ومنشآت الإيواء وغيرها، كما سترفع الحكومة وفقا لنفس القرار التجميد عن إنجاز المشاريع المتعلقة بقطاع الصحة، باستثناء تلك التي تخص بناء المستشفيات الجامعية التي تعتبر حسبه مشاريع ضخمة تحتاج إلى موارد كبيرة جدا، فيما يشمل القرار في المقابل انجاز المصحات الجوارية والعيادات متعددة الخدمات والمرافق الصحية الأخرى.