أويحيى: التمويل غير التقيلدي سيجنب الجزائر أزمة مالية خانقة

وأكد الوزير في رده على أسئلة الصحفيين أن هذا التمويل الذي اتت به الحكومة لن يخلق تضخما ثقيلا, مشيرا إلى ان"الزمن سيثبت إذا كانت الحكومة في اعتمادها على هذا المخطط على صواب أم لا".وأضاف أن الخبراء وأعضاء الحكومة سيعملون على دراسة مدى جدوى هذا المخطط خلال الستة أشهر المقبلة والتي ستكشف إذا ما كان هذا القرار صائب أم لا.
وبرر الوزير الاول لجوء الحكومة الى التمويل غير التقليدي ب"وجود ديون على الدولة يجب تسديدها".
وتابع السيد أويحيى مؤكدا أن ميزانية التسيير ستاتي بدون اي زيادة " تقريبا", كما لن نقوم الحكومة بالافراط في استهلاك هذا التمويل من البنك المركزي, وإنما ستوجه إلى تسديد المديونات الداخلية على يعض المؤسسات والمسجلة بموجب سنة 2017 , على غرار المديرية العامة للضمان الاجتماعي والتي اقرضت صندوق التقاعد مبلغ قيمته 500 مليار دينار, إلى جانب ديون المقاولين الباقية على عاتق الدولة.
وقال اويحيى أن الحكومة ستتوجه سنة بعد سنة وإلى غاية 2022 كأقصى حد للتقليص من قيمة هذا التمويل من طرف البنك المركزي حتى تتمكن من التسيير وتحقيق التوازن في الميزانية .